التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧٥١

۲۳۱ مقدورنا فلم يجز أن يحرم علينا : ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات ، وليس ذلك الفعل مذكورا في الآية ، وليس فعل أولى من فعل فاحتجنا إلى بيان ، ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين لكان المراد بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينه ولا يختلف / ٧٦ أ بحسب اختلاف الأعيان ، وليس التحريم في الأمهات يفيد الفعل الذي ( يفيد ) (۱) في تحريم الميتة . والذى يقوى عندى أن ذلك ليس بمجمل (٢) ، ( بل ) (۳) هو ظاهر من جهة العرف في تحريم الاستمتاع في الأمهات والأكل في الميتة ، وهو قول الجبائي وابنه وعبد الجبار . (٤) -- ۸۰۰ والدليل على ذلك أن السامع لقوله : حرمت عليكم أمهاتكم ، يفهم منه تحريم الاستمتاع لأنه هو المقصود بالتحريم المضاف ) إلى النساء ( (٥) ، وكذلك ( حرمت عليكم « الميتة » يفهم منه تحريم الأكل ، لأن المقصود بتحريم الطعام تحريم أكله ، وهذا عرف قائم يفهم به المراد ، كالعرف في الدابة ( أن ) (٦) المراد به الخيل لا غير فوجب حمله عليه لأجل هذا الظاهر العرفى ، ولم نقل إنها مجملة لا نعلم المراد بها . (۱) ليست في ق . · (۲) وهذا قال به الشافعية انظر البرهان ٢٤٢/٣ ، الإحكام للآمدى ١٢/٣ ، ونسب القول به للجمهور فى شرح العضد ١٥۹/۲ ، إرشاد الفحول ص وهو ما صوبه صاحب تيسير التحرير ٦٦/١ ، وفواتح الرحموت ٣٣/٢ 179 (۳) في ق : ( وإنما » (٤) انظر نسبة هذا الكلام لهم فى المعتمد ۳۳/۱ الإحكام للآمدى ۱۲/۳ (٥) ليست في (٦) ليست في ، ، ر ر
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.