التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧٤١

۲۲۱ يجوز أن الجواب عنه : أن شيخنا ذكر وجهين ، أحدهما أنه يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل لأنه بمنزلة الخطابين ، فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر فرعه والثانى : أنه يبطل حكم الدليل ببطلان الخطاب ، لأنه ونتيجته ، فإذا سقط الأصل سقط فرعه ويفارق الخطابين فإنه ليس أحدهما فرع فرع الآخر ٧٨٤ احتج بأنه لو كان دليل الخطاب حجة ، لما جاز تركه بالقياس . كما لا يجوز نسخ الخطاب بالقياس الجواب : أن دليل الخطاب بعض مقتضى الخطاب ، ويجوز ترك بعض مقتضى الخطاب بالقياس . ألا ترى أنا نترك العموم إلى الخصوص بالقياس ، وكذلك نعدل ( عن ) (۱) الظاهر بالقياس فكذلك فى دليل الخطاب ٧٨٥ احتج بأنه لو كان دليل الخطاب حجة لما جاز تخصيصه لأنه مستنبط من الخطاب وما استنبط الخطاب وما استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة الجواب : : أنه ليس بمستنبط من اللفظ ، وإنما اللفظ بنفسه يدل عليه بمقتضى اللغة ، فجاز تخصيصه كالخطاب نفسه . فإن قيل : لو كان حجة بنفس اللفظ ، ما جاز استفهامه ، كنفس اللفظ الصريح ومعلوم أنه لو قال أعط رجلا أبيض ، حسن أن يقال : ولا تعط أسود ولا يحسن مثل ذلك في الصريح فنقول : أعط أبيض (۱) في م، ر : « إلى » 1
الجزء 02 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.