التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧٤

VE يبدأ أبو الخطاب المسألة بذكر حكم فيها ، وهذا الحكم الذى هو رأيه الذي يختاره في المسألة ، والراجح عنده يصدره في المسألة مالم يصرح بغيره . مثال ذلك : قوله فى الفقرة ( ١٦٩ ) : « مسألة الأمر ليس بحقيقة في الفعل » فحكمه الذى أطلقه في المسألة - وهو هنا أن الأمر ليس حقيقة فى الفعل - وهو الرأى الذى اختاره ورجحه ، وسيدلل عليه ويدافع عنه ومثال آخر فى الفقرة ( ٢١٤ ( قوله : « مسألة : إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة ( فهذا رأيه في المسألة الذي دلل عليه ودافع عنه . ومثال ثالث فى الفقرة ( ٣٥٢ ( قوله : « مسألة : يدخل العبيد في مطلق خطاب صاحب الشرع ) فهذا هو الحكم الذي اختاره في المسألة – ثم يدعم رأيه بنقل نص أو رواية عن الإمام أحمد في المسألة - إن وجد – ويسندها إلى راويها ، مثال ذلك : مانقله عن الإمام الله فى الفقرات : ( ۱۶۹ ، ۱۷۷ ، ۲۰۷ ، ۳۷۳ ) . أحمد ثم يعقب رأيه والرواية عن إمامه بذكر مشاركيه في الرأي المذاهب والأئمة والعلماء . رحمه من ثم يذكر الفريق الآخر من المذاهب والعلماء الذين يخالفونه في الرأى ويذكر موقفهم في المسألة
المقدمة — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.