VE
يبدأ أبو الخطاب المسألة بذكر حكم فيها ، وهذا الحكم الذى هو رأيه الذي يختاره في المسألة ، والراجح عنده
يصدره في المسألة
مالم يصرح بغيره .
مثال ذلك : قوله فى الفقرة ( ١٦٩ ) : « مسألة الأمر ليس
بحقيقة في الفعل »
فحكمه الذى أطلقه في المسألة - وهو هنا أن الأمر ليس حقيقة فى الفعل - وهو الرأى الذى اختاره ورجحه ، وسيدلل عليه ويدافع
عنه
ومثال آخر فى الفقرة ( ٢١٤ ( قوله : « مسألة : إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة ( فهذا رأيه في المسألة الذي دلل
عليه ودافع عنه .
ومثال ثالث فى الفقرة ( ٣٥٢ ( قوله : « مسألة : يدخل العبيد في مطلق خطاب صاحب الشرع ) فهذا هو الحكم الذي اختاره في
المسألة
–
ثم يدعم رأيه بنقل نص أو رواية عن الإمام أحمد في المسألة - إن
وجد – ويسندها إلى راويها ، مثال ذلك : مانقله عن الإمام الله فى الفقرات : ( ۱۶۹ ، ۱۷۷ ، ۲۰۷ ، ۳۷۳ ) .
أحمد
ثم يعقب رأيه والرواية عن إمامه بذكر مشاركيه في الرأي المذاهب والأئمة والعلماء .
رحمه
من
ثم يذكر الفريق الآخر من المذاهب والعلماء الذين يخالفونه في
الرأى ويذكر موقفهم في المسألة
المقدمة — ص ٧٤