التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧٣٦

٢١٦ مقاصد كلام العرب وتبحر فيه وذكر ذلك فى كتب اللغة ، حتى لايقال إنه كان ) له اختيار ) (۱) فى ( اللغة ) (٢) ، فيحتمل أن يكون هذا من اختياره . ۷۷۹ بأنه واحتج لو دل تعليق الحكم بصفة على ( أن ) (۳) ما عداه بخلافه ، لما جاز إبطال دلالته بدليل منفصل عنه يدل على أن ما عداه مثل حكمه كما لا يجوز ذلك في اللفظين الجواب عنه أنا نقول : تعليق الحكم بصفة ، يدل على أن ما عداه بخلافه إذا علقه بالصفة فقط ، ( أما إذا علقه بالصفة ) وبما عداها فما خص الحكم ( معه (٥) ) فلا يكون دلاله فإن قيل : فيجب على هذا أن لا يستدلوا بتعليق الحكم بالصفة إلا أن ( لا ) (٦) يجدوا فى الأصول تعليق الحكم بغيرها ، وأنتم لا تفعلون ذلك (٤) قلنا : قد ذكرنا فى العموم أنه لا يحمل على الاستغراق حتى نطلب المخصص فلا نجد ، فكذا نقول هاهنا . وقال شيخنا : لا نقف في العموم (( على طلب )) (۷) التخصيص ، وكذلك هاهنا (۱) في م ، : ( اختيارا » . ر (۲) فى ق : ( الفقه ) (۳) ليست في ق . (٤) ليست في ق (٥) فى ق : « بالصفة » (7) ليست في ق · (۷) في م ، ر : « لطلب ) وفى ق ) على لطلب » ولعل الصواب ما أثبته .
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.