۲۰۲
—
٧٦٤
دليل آخر : أنه ( نيط ) (۱) باللفظ ما لو اختزل
منه عم فتضمن ) ذلك ) (۲) نفيا وإثباتا . (
أصله الاستثناء وأيضا فإن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد الحكيم لا يجوز أن
المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة ، ( وكلام )
(۳)
يعرى عن فائدة ما أمكن ، كما لا يجوز أن يخلّى ذكر الشرط والغاية
والحد عن فائدة
احتج : بأن تعليق الحكم على العدد لا يدل على
نفيه عما زاد ولا عما نقص لجواز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عما زاد ونقص على مانبينه في تعليق الحكم بالصفة .
الجواب : أنا قد بينا أن فائدته ( في
(٤)
نفى الزيادة
والنقصان وما يذكره ) من فائدة ( (٥) يأتى الكلام عليها إن شاء الله
تعالى
—
٧٦٦
فصل : فإن علق الحكم باسم دل على أن ماعداه
بخلافه
، نص عليه (٦)
وبه قال بعض الشافعية ومالك
(۱) فى ق : « ينظر »
(۲) ليست في ق
.
(۳) في ق : وحمل كلام » .
(٤) ليست في م
(
ر
(٥) ليست في م ، ر
(٦) المقصود به الإمام أحمد رحمه الله ، وانظر نسبة هذا الرأى له في المسودة
٣٦٠ ، شرح الكوكب المنير ص ٢٤٩
الجزء 02 — ص ٢٠٢