التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧١٠

۱۹۰ لم سقطت النفقة ، وإن انتفى أحدهما لم تسقط ، فلو قال : أنفق على المعتدة بكل حال سقط حكم شرط الحمل والرجعة . وعلم أنهما ليسا بشرط وكذلك قوله : إذا زنى المسلم وهو محصن حل دمه تعلقت الإباحة بذلك ، فإن قال : وإن قتل حل دمه تعلقت إباحة دمه بشرط آخر قام مقام الأول ، فلا يباح دمه مع عدم الشرطين إلا أن يعلقه ( بشرط ثالث ) (۱) فأما أن يباح دمه مع عدم الشروط ) كلها ) (۲) فذلك يبطل الشروط وبه قال جل أصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين (۳) الحسن الكرخي (٤) (٤) ( حتى قال ( (٥) لا يقبل شاهد ويمين ، لأن الحكم وأبو ( الله تعالى شرط فى الحكم الشاهد الثاني ، فإذا لم يوجد لم يجز وقال أبو عبد الله البصرى وعبد الجبار بن أحمد البصرى : لا يدل ) الشرط ( (7) على أن ما عداه بخلافه · (۱) فى م ، ر : « بثالث ) (۲) ليست في م ، ر (۳) نسب الآمدى هذا القول إلى ابن سريج والكيا الهراسى الطبرى من الشافعية والكرخى وأبى الحسين البصرى . الإحكام ۸۸/۳ ، وانظر الآراء في المسألة في البرهان ٤٥٢/١٢ ، المحصول ۲۰۰/۲۲ ، شرح الجلال المحلى مع حاشية البناني ٢٥٥/١ ، فواتح الرحموت ٤٢١/١ ، إرشاد الفحول (٤) انظر رأيه في فواتح الرحموت ٤٢٢/١ . (5) في ق : « قال إنه » . ص ۱۸۱ (٦) ليست في ق ·
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.