۱۹۰
لم
سقطت النفقة ، وإن انتفى أحدهما لم تسقط ، فلو قال : أنفق على المعتدة بكل حال سقط حكم شرط الحمل والرجعة . وعلم أنهما ليسا
بشرط وكذلك قوله : إذا زنى المسلم وهو محصن حل دمه تعلقت الإباحة بذلك ، فإن قال : وإن قتل حل دمه تعلقت إباحة دمه بشرط آخر قام مقام الأول ، فلا يباح دمه مع عدم الشرطين إلا أن يعلقه ( بشرط ثالث ) (۱) فأما أن يباح دمه مع عدم الشروط ) كلها ) (۲) فذلك يبطل الشروط وبه قال جل أصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين (۳) الحسن الكرخي (٤) (٤) ( حتى قال ( (٥) لا يقبل شاهد ويمين ، لأن الحكم
وأبو
(
الله تعالى شرط فى الحكم الشاهد الثاني ، فإذا لم يوجد لم يجز وقال أبو عبد الله البصرى وعبد الجبار بن أحمد البصرى :
لا يدل ) الشرط (
(7)
على
أن ما عداه بخلافه
·
(۱) فى م ، ر : « بثالث )
(۲) ليست في م ، ر
(۳) نسب الآمدى هذا القول إلى ابن سريج والكيا الهراسى الطبرى من الشافعية والكرخى وأبى الحسين البصرى . الإحكام ۸۸/۳ ، وانظر الآراء في المسألة في البرهان ٤٥٢/١٢ ، المحصول ۲۰۰/۲۲ ، شرح الجلال المحلى مع حاشية البناني ٢٥٥/١ ، فواتح الرحموت ٤٢١/١ ، إرشاد الفحول
(٤) انظر رأيه في فواتح الرحموت ٤٢٢/١ .
(5) في ق : « قال إنه » .
ص
۱۸۱
(٦) ليست في ق
·
الجزء 02 — ص ١٩٠