التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٧٠٢

۱۸۲ - ٧٤٦ دليلنا على الأول ، أن ظاهر المطلق يقتضى أن يحمل على إطلاقه ، فلا يخص بالمقيد إلا أن يكون بينهما علاقة ، إما من جهة اللفظ ، وإما من جهة المعنى فالعلاقة من جهة اللفظ : أن يكون المطلق معطوفا على المقيد بحرف عطف أو إضمار وهذا غير حاصل في مسألتنا . والعلاقة من جهة المعنى : أن يتفق ( العتقان ) (۱) فى علة التقييد ، وهذا حمل بالقياس . وليس كلامنا فيه ، وإذا لم يكن بينهما علاقة لم يحمل أحدهما على الآخر كما لو كانا الآخر كما لو كانا من جنسين . ٧٤٧ دليل آخر : أنه يجوز أن يصرح البارى تعالى بالإيمان في كفارة القتل ، وبالكفر فى كفارة الظهار ولا تحمل إحداهما الأخرى ، كذلك إذا نص على الإيمان في كفارة (۲) القتل وأطلق على فى الظهار ، لأنه فى الموضعين لا وصلة بينهما دلیل فإن قيل : هناك الحمل يفضى إلى إسقاط أحد النصين ) قلنا : وها هنا الحمل ) (۳) يفضى إلى تخصيص العموم بغير ٧٤٨ — دليل ثالث : أن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد ، فلو جاز أن يجعل المطلق مقيدا لجاز أن يجعل المقيد مطلقا لإطلاق (۱) في ق : « العلتان » (۲) ليست في م ، ر (۳) في ق : « قيل وهنا الحكم
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.