۱۸۲
-
٧٤٦
دليلنا على الأول ، أن ظاهر المطلق يقتضى أن يحمل
على إطلاقه ، فلا يخص بالمقيد إلا أن يكون بينهما علاقة ، إما من
جهة اللفظ ، وإما من جهة المعنى
فالعلاقة من جهة اللفظ : أن يكون المطلق معطوفا على المقيد بحرف عطف أو إضمار وهذا غير حاصل في مسألتنا . والعلاقة من جهة المعنى : أن يتفق ( العتقان ) (۱) فى علة التقييد ، وهذا حمل بالقياس . وليس كلامنا فيه ، وإذا لم يكن بينهما علاقة لم يحمل أحدهما على الآخر كما لو كانا الآخر كما لو كانا من جنسين .
٧٤٧
دليل آخر : أنه يجوز
أن يصرح البارى تعالى
بالإيمان في كفارة القتل ، وبالكفر فى كفارة الظهار ولا تحمل إحداهما الأخرى ، كذلك إذا نص على الإيمان في كفارة (۲) القتل وأطلق
على
فى الظهار ، لأنه فى الموضعين لا وصلة بينهما
دلیل
فإن قيل : هناك الحمل يفضى إلى إسقاط أحد النصين
) قلنا : وها هنا الحمل ) (۳) يفضى إلى تخصيص العموم بغير
٧٤٨
—
دليل ثالث : أن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد ،
فلو جاز أن يجعل المطلق مقيدا لجاز أن يجعل المقيد مطلقا لإطلاق
(۱) في ق : « العلتان »
(۲) ليست في م ، ر
(۳) في ق : « قيل وهنا الحكم
الجزء 02 — ص ١٨٢