۱۰۹
۷۱۰
لنا أن العموم دلالة فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة / ٦٦ ب والعادة ليست بدلالة لأن الناس يعتادون القبيح كما (١) يعتادون ) الحسن ( الجميل ) (۲) فإن قيل : إلا أن العادة تدل على أن الأصل
إباحة ذلك فكانت حجة
قلنا : الأصل إنما يرجع إليه ما ( ينقل )
والعموم دليل شرعى فيجب أن ينقل
۷۱۱
—
عنه
(۳)
عنه
شرع ،
احتج بأنه إذا ورد حكم معلق بالدابة ، فإنه نحمله
على الخيل دون بقية الحيوان ، ومعلوم أنا لا لم ( تعقل ) (٤) ذلك إلا لأن التعارف قد حصل بذلك وإلا فالدابة فى الحقيقة عبارة عن كل ما يدب على الأرض من سائر الحيوان فدل على أنا خصصناه بالعرف
والعادة
=
كانت حاصلة في زمان الرسول الله وأنه الله ما كان يمنعهم منها . أو يعلم أنها ماكانت حاصلة ، أو لا يعلم واحدا من الأمرين .
فإن كان الأول
صح
التخصيص بها لكن المخصص فى الحقيقة هو تقرير الرسول
وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع ، بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بها ، لكن المخصص حينئذ هو الإجماع
لا العادة
وإن كان الثالث كان محتملا للقسمين الأولين ومع احتمال كونه غير مخصص
لا يجوز القطع بذلك والله أعلم ( المحصول ۱۹۸/۳ ، ۱۹۹
(۱) في م : كلمة « لا » زائدة
(۲) ليست في ق
.
(۳) في ق : ينفك )
(٤) في م ق : « نفعل )
•
الجزء 02 — ص ١٥٩