التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٧٩

۱۰۹ ۷۱۰ لنا أن العموم دلالة فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة / ٦٦ ب والعادة ليست بدلالة لأن الناس يعتادون القبيح كما (١) يعتادون ) الحسن ( الجميل ) (۲) فإن قيل : إلا أن العادة تدل على أن الأصل إباحة ذلك فكانت حجة قلنا : الأصل إنما يرجع إليه ما ( ينقل ) والعموم دليل شرعى فيجب أن ينقل ۷۱۱ — عنه (۳) عنه شرع ، احتج بأنه إذا ورد حكم معلق بالدابة ، فإنه نحمله على الخيل دون بقية الحيوان ، ومعلوم أنا لا لم ( تعقل ) (٤) ذلك إلا لأن التعارف قد حصل بذلك وإلا فالدابة فى الحقيقة عبارة عن كل ما يدب على الأرض من سائر الحيوان فدل على أنا خصصناه بالعرف والعادة = كانت حاصلة في زمان الرسول الله وأنه الله ما كان يمنعهم منها . أو يعلم أنها ماكانت حاصلة ، أو لا يعلم واحدا من الأمرين . فإن كان الأول صح التخصيص بها لكن المخصص فى الحقيقة هو تقرير الرسول وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع ، بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بها ، لكن المخصص حينئذ هو الإجماع لا العادة وإن كان الثالث كان محتملا للقسمين الأولين ومع احتمال كونه غير مخصص لا يجوز القطع بذلك والله أعلم ( المحصول ۱۹۸/۳ ، ۱۹۹ (۱) في م : كلمة « لا » زائدة (۲) ليست في ق . (۳) في ق : ينفك ) (٤) في م ق : « نفعل ) •
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.