التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٧٣

١٥٣ قيل : الخبر الخاص لا ينسخ أيضا إلا بما هو مثله في القوة ولا نسلم أن العام مثله ) فى القوة ) (۱) ٦٩٥ دليل آخر : أن الخاص في اللغة لا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر ولهذا لا فرق بين قوله لا تعط زيدا حقه وأعط الناس حقوقهم وبين أن يقول : أعط الناس حقوقهم ولا تعط زيدا حقه ، فإنه يعقل منهما جميعا معنى واحد فدل على ما قلناه دليل آخر : أن تقدم الخاص على العام كالعهد بين المتكلم والمخاطب فانصرف الخطاب العام إليه وهم لا يسلمون بذلك . احتج المخالف : بأن ابن عباس كرم ٦٩٧ الله وجهه قال : « كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله (۲) ( ( الخصوص الجواب : أن معناه ) نأخذ ) (۳) بالأحدث ( فالأحدث ( (٤) على حسب ما يقتضيه ، وما من مقتضى العموم أن ينسخ ثم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن استعمالهما فإنه يقدم الأخير ، فأما ها هنا فيمكن استعمالهما على ما بينا ٦٩٨ احتج بأن اللفظ العام في تناوله الآحاد ما دخل تحته يجرى مجرى ( ألفاظ خاصة ، كل واحد منها يتناول واحدا من (۱) ليست فى م ، ر . (۲) لم أقف عليه (۳) ليست في م (٤) ليست في ق
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.