١٥٣
قيل : الخبر الخاص لا ينسخ أيضا إلا بما هو مثله في القوة
ولا نسلم أن العام مثله ) فى القوة ) (۱)
٦٩٥
دليل آخر : أن الخاص في اللغة لا فرق بين أن
يتقدم أو يتأخر ولهذا لا فرق بين قوله لا تعط زيدا حقه وأعط الناس حقوقهم وبين أن يقول : أعط الناس حقوقهم ولا تعط زيدا حقه ،
فإنه يعقل منهما جميعا معنى واحد فدل على ما قلناه
دليل آخر : أن تقدم الخاص على العام كالعهد بين
المتكلم والمخاطب فانصرف الخطاب العام إليه وهم لا يسلمون بذلك . احتج المخالف : بأن ابن عباس كرم
٦٩٧
الله وجهه
قال : « كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله
صلى الله
(۲) (
(
الخصوص
الجواب : أن معناه ) نأخذ ) (۳) بالأحدث ( فالأحدث ( (٤) على حسب ما يقتضيه ، وما من مقتضى العموم أن ينسخ ثم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن استعمالهما فإنه يقدم الأخير ،
فأما ها هنا فيمكن استعمالهما على ما بينا
٦٩٨
احتج
بأن اللفظ العام في تناوله الآحاد ما دخل
تحته يجرى مجرى ( ألفاظ خاصة ، كل واحد منها يتناول واحدا من
(۱) ليست فى م ، ر . (۲) لم أقف عليه
(۳) ليست في م
(٤) ليست في ق
الجزء 02 — ص ١٥٣