التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٧١

٦٩١ 101 مسألة : يقدم الخاص على العام سواء تقدم الخاص أو تأخر أو جهل التاريخ . وبه قال أصحاب الشافعي (1) وقال أصحاب أبى حنيفة (۲) : إن تأخر الخاص كقولنا ، ) وإن ( (۳) تقدم الخاص قدم العام عليه / وحكم بنسخ الخاص ، ٦٥ ب وإن جهل التاريخ يتوقف فيهما ، أو يرجع إلى غيرهما أو إلى ترجيح أحدهما على الآخر ، وقد روى عبد الله ) عن ) (٤) أحمد ما يدل على هذا فقال في كلام طويل : تستعمل الأخبار حتى تأتى دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به إلا أن شيخنا تأوله على الخبرين إذا كان خاصين يكون الأخير أولى وفيه نظر (٥) ٦٩٢ - ووجه الأول : أن قول القائل لا تقتلوا اليهود ، يمنع من قتلهم أمرا صريحا ، وقوله بعد ذلك : اقتلوا الكفار يحتمل غير اليهود ويحتمل دخول اليهود فيهم ، فهو مشكوك فيه ، فقدم الصريح المتيقن على المشكوك فيه وفيه ضعف لأنهم إن أرادوا أن العام هو قوله اقتلوا (۱) انظر مذهب الشافعية في شرح العضد ١٤٨/٢ ، شرح الجلال المحلى مع حاشية البناني ٤٤/٢ (۲) انظر مذهب الحنفية فى كشف الأسرار ٢٩١/١ ، التلويح على التوضيح ٤١/١ ، تيسير التحرير ٢٧٢/١ (۳) في قي : ( أو ) . « (( (٤) في م 6 ر : ( ابن ) (٥) الكلام فى آراء العلماء فى هذه المسألة هو تكرار لما ذكره المصنف في الفصل الذي يسبقها في الفقرة رقم ( ٤٨٩ ( إذ أن أحدهما يغنى عن الآخر
الجزء 02 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.