١٤٠
جواب آخر : أن القرائن كثيرة لا تحصى فلا يمكن حصرها
فيضعوا العموم مع كل قرينة لما تقتضيه .
فإن قيل : أهل اللغة لم تضع ( اسم ) (1) الحمار للرجل البليد
حقيقة واستعملوا لفظ العموم في البعض حقيقة
قلنا هذا نفس الدعوى وفيه وقع ( النزاع )
٦٧٥
(۲)
دليل آخر : أن القرينة تدل على أن المتكلم
استعمل لفظ العموم فى البعض ، فإن كانت قد دلت على أن المتكلم استعمل ذلك فيما وضع له فهو رجوع إلى قول أصحاب الوقف لأنهم يقولون : إن ألفاظ العموم وضعت في الأصل للبعض والكل وضعا واحدا فوجب التوقف ، وإن كان استعمله في غير ما وضع ) له ) (۳) فهو المجاز فإن قيل : هلا قلتم إن القرينة كالعهد في وجوب انصراف
.
العموم إلى ما يقتضيه ولا يكون مجازا ؟
قلنا : لام التعريف وضعت لتفيد ما السامع به أعرف فإن كان بينه وبين المتكلم عهد فهو به أعرف فانصرف الكلام إليه ، وإن لم يكن بينهما عهد فليس يعرف إلا الجنس فانصرف إليه ، بخلاف المخصص فإنا لا ) نعلم ( (٤) أن بعض العموم غير مراد إلا بدليل
وذلك عدول عن ( موضوع ) (٥) العموم فكان مجازا .
(۱) ليست في ق
(۲) فى ق : « التنازع »
(۳) ليست في م ، ر
(٤) فى م ، : ( تعرف
(٥) فى ق: « موضع » .
،
،
الجزء 02 — ص ١٤٠