التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٦٠

١٤٠ جواب آخر : أن القرائن كثيرة لا تحصى فلا يمكن حصرها فيضعوا العموم مع كل قرينة لما تقتضيه . فإن قيل : أهل اللغة لم تضع ( اسم ) (1) الحمار للرجل البليد حقيقة واستعملوا لفظ العموم في البعض حقيقة قلنا هذا نفس الدعوى وفيه وقع ( النزاع ) ٦٧٥ (۲) دليل آخر : أن القرينة تدل على أن المتكلم استعمل لفظ العموم فى البعض ، فإن كانت قد دلت على أن المتكلم استعمل ذلك فيما وضع له فهو رجوع إلى قول أصحاب الوقف لأنهم يقولون : إن ألفاظ العموم وضعت في الأصل للبعض والكل وضعا واحدا فوجب التوقف ، وإن كان استعمله في غير ما وضع ) له ) (۳) فهو المجاز فإن قيل : هلا قلتم إن القرينة كالعهد في وجوب انصراف . العموم إلى ما يقتضيه ولا يكون مجازا ؟ قلنا : لام التعريف وضعت لتفيد ما السامع به أعرف فإن كان بينه وبين المتكلم عهد فهو به أعرف فانصرف الكلام إليه ، وإن لم يكن بينهما عهد فليس يعرف إلا الجنس فانصرف إليه ، بخلاف المخصص فإنا لا ) نعلم ( (٤) أن بعض العموم غير مراد إلا بدليل وذلك عدول عن ( موضوع ) (٥) العموم فكان مجازا . (۱) ليست في ق (۲) فى ق : « التنازع » (۳) ليست في م ، ر (٤) فى م ، : ( تعرف (٥) فى ق: « موضع » . ، ،
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.