التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٥٧

۱۳۷ ويقول أهل اللغة : فلان أكل ماله بالباطل ، والمراد بعضه ، وفلان ماله الإبل وله مال غير ذلك ، ويقول : رأيت الناس ورأيت المشركين وقد رأى بعضهم ٦٧١ إنه لا يخلو المانع من ذلك ، أن يكون لأنه لا يمكن (1) ونحن نعلم أنه ممكن من كل متكلم ، أو لأن اللغة ( لم ) ترد به ، وردت لأنهم يتكلمون بالعموم ، ويريدون (۲) وقد بينا أن اللغة ( قد ) ( به ) (۳) الخصوص ، أو تكون الحكمة منعت من ذلك والحكمة لأن أكثر ما فيه أن يصير العموم باستعماله في الخصوص مجازا والحكمة لا تمنع التكلم بالمجاز ، فثبت أن ذلك جائز وأنه لا مانع لا تمنع منه فإن قيل : المانع من ذلك الحكمة لأن تخصيصه يوهم الكذب لأنه أراد بالعام بعضه . قلنا : لا يوهم ذلك إلا إذا اقترن به بيان المراد به ثم يلزم عليه الأمر فإن تخصيصه يوهم البداء ويجوز . ٦٧٢ احتج بأن التخصيص كالنسخ لأن هذا تخصيص الأعيان ، والنسخ تخصيص الأزمان ثم نسخ الخبر لا يجوز كذلك تخصيصه (۱) في م 6 ر (Y): (۲) ليست في م ، ر . (۳) ليست في ق
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.