۱۳۷
ويقول أهل اللغة : فلان أكل ماله بالباطل ، والمراد بعضه ، وفلان ماله الإبل وله مال غير ذلك ، ويقول : رأيت الناس ورأيت
المشركين وقد رأى بعضهم
٦٧١
إنه لا يخلو المانع من ذلك ، أن يكون لأنه لا يمكن
(1)
ونحن نعلم أنه ممكن من كل متكلم ، أو لأن اللغة ( لم ) ترد به ، وردت لأنهم يتكلمون بالعموم ، ويريدون
(۲)
وقد بينا أن اللغة ( قد ) ( به ) (۳) الخصوص ، أو تكون الحكمة منعت من ذلك والحكمة لأن أكثر ما فيه أن يصير العموم باستعماله في الخصوص مجازا والحكمة لا تمنع التكلم بالمجاز ، فثبت أن ذلك جائز وأنه لا مانع
لا تمنع
منه
فإن قيل : المانع من ذلك الحكمة لأن تخصيصه يوهم الكذب
لأنه أراد بالعام بعضه .
قلنا : لا يوهم ذلك إلا إذا اقترن به بيان المراد به ثم يلزم عليه
الأمر فإن تخصيصه يوهم البداء ويجوز .
٦٧٢
احتج بأن التخصيص كالنسخ لأن هذا تخصيص
الأعيان ، والنسخ تخصيص الأزمان ثم نسخ الخبر لا يجوز كذلك
تخصيصه
(۱) في م
6
ر
(Y):
(۲) ليست في م ، ر .
(۳) ليست في ق
الجزء 02 — ص ١٣٧