التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٥٣

1 ۱۳۳ وقال الشاعر (۱) : إنّا ما أعنى سواى ، فدل على أن استعمال لفظ الجمع والعموم سائغ في الواحد - · ودليل آخر : أنه لا يخلو إما أن لا يجوز ذلك لأنه يصير به الخطاب مجازا ، ولأنه إذا استعمل في الواحد لم يكن مستعملا في الجميع ، فكان قد عدل بالخطاب عن موضوعه ( والأول يوجب ) (٢) أن لا يجوز دخول التخصيص بحال وقد دخل التخصيص إجماعا والثانى يوجب أن لا يستعمل لفظ العموم في موضوع فى الاستغراق ، والجمع تبع له فإذا لم يجز استعمال الواحد فى الجمع لم يجز استعمال أقل الجمع في العموم لأنه البعض لأنه عدول عن حقيقة موضوعه دليل آخر : أنه لفظ من ألفاظ العموم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة ، فجاز إلى ما دونها كلفظ « من و ما » فإنه لو قال : من دخل ( الدار ( (۳) من بنى تميم فاقتلوه إلا فلانا ، وفلانا ، حتى يبقى واحد ) أو قال ( (٤) : ما في الدار من الدواب فلك إلا الدابة الفلانية ، والفلانية ، حتى يبقى واحدة ٦٦٧ . احتج الرازي والقفال بأن اسم الجمع حقيقة في الثلاث فصاعدا ، واستعماله فيما دون الثلاث إخراج له عن موضوعه فلم يجز إلا بما يجوز به النسخ (۱) ذكر هذا الشطر أبو الحسين البصرى فى المعتمد دون نسبته ٢٥٥/١ . (۲) في ق : ( الأول فوجب » (۳) ليست في ق (٤) في ق : « وكذلك » .
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.