1
۱۳۳
وقال الشاعر (۱) : إنّا ما أعنى سواى ، فدل على أن استعمال
لفظ الجمع والعموم سائغ في الواحد
-
·
ودليل آخر : أنه لا يخلو إما أن لا يجوز ذلك لأنه
يصير به الخطاب مجازا ، ولأنه إذا استعمل في الواحد لم يكن مستعملا في الجميع ، فكان قد عدل بالخطاب عن موضوعه ( والأول يوجب ) (٢) أن لا يجوز دخول التخصيص بحال وقد دخل التخصيص إجماعا والثانى يوجب أن لا يستعمل لفظ العموم في موضوع فى الاستغراق ، والجمع تبع له فإذا لم يجز استعمال الواحد فى الجمع لم يجز استعمال أقل الجمع في العموم لأنه
البعض
لأنه
عدول عن حقيقة موضوعه
دليل آخر : أنه لفظ من ألفاظ العموم يجوز
تخصيصه إلى الثلاثة ، فجاز إلى ما دونها كلفظ « من و ما » فإنه لو قال : من دخل ( الدار ( (۳) من بنى تميم فاقتلوه إلا فلانا ، وفلانا ، حتى يبقى واحد ) أو قال ( (٤) : ما في الدار من الدواب
فلك إلا الدابة الفلانية ، والفلانية ، حتى يبقى واحدة
٦٦٧
.
احتج الرازي والقفال بأن اسم الجمع حقيقة في
الثلاث فصاعدا ، واستعماله فيما دون الثلاث إخراج له عن موضوعه فلم يجز إلا بما يجوز به النسخ
(۱) ذكر هذا الشطر أبو الحسين البصرى فى المعتمد دون نسبته ٢٥٥/١ .
(۲) في ق : ( الأول فوجب »
(۳) ليست في ق
(٤) في ق : « وكذلك » .
الجزء 02 — ص ١٣٣