۱۳۰
٦٣ أ
الجواب : أنا لا نسلم الأصل ونقول : يخص به ( العموم ) (۱) ) وإن ( (۲) سلمنا على الرواية الأخرى فنحن إنما نتكلم مع من / جعل قياس الشبه حجة فى الشرع ، فإنه يلزمه التخصيص به فأما من لم يجعله حجة ، فالكلام معه يأتي في القياس ، ألا ترى أن القياس الجلى من الناس من لم يجعله حجة أيضا ، ثم التخصيص به عندكم جائز بخلاف المرسل فإنه ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به . احتج : بأن القياس ) ما اطرد ) (۳) ) على الأصول ( ( ٤ ) ، والعموم من جملة الأصول ، وهو ينافيه فيجب أن لا
يصح
(٤)
―
مخالفة الإجماع
القياس معه كما لا كما لا يصح مع قلنا : لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مرادا بالعموم ولا
داخلا تحته
٦٦٢
احتج عيسى بن أبان : بأنه إسقاط دلالة اللفظ فلم يجز بالقياس كالنسخ ، ولا يلزم الزيادة في التخصيص لأن دلالة اللفظ كانت بغير القياس
إسقاط
الجواب : أنه ليس بإسقاط دلالة اللفظ وإنما هو بيان مراد اللفظ وذلك جائز ، ألا ترى أن خبر الواحد يخص به وإن لم ينسخ به ، ثم ) قد ذكر ( (٥) أن ما بقى من العموم كالعموم في الحجة فيسقط ما ذكرتم . والله أعلم بالصواب
(۱) ليست في ق
(۲) في م ، ر : ( ولو ) .
(۳) في ق : (
لما اطرد
د
(4) فى م ، ر : ( على الأصل : « »
(٥) في ق : « يذكر » .
الجزء 02 — ص ١٣٠