التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٥٠

۱۳۰ ٦٣ أ الجواب : أنا لا نسلم الأصل ونقول : يخص به ( العموم ) (۱) ) وإن ( (۲) سلمنا على الرواية الأخرى فنحن إنما نتكلم مع من / جعل قياس الشبه حجة فى الشرع ، فإنه يلزمه التخصيص به فأما من لم يجعله حجة ، فالكلام معه يأتي في القياس ، ألا ترى أن القياس الجلى من الناس من لم يجعله حجة أيضا ، ثم التخصيص به عندكم جائز بخلاف المرسل فإنه ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به . احتج : بأن القياس ) ما اطرد ) (۳) ) على الأصول ( ( ٤ ) ، والعموم من جملة الأصول ، وهو ينافيه فيجب أن لا يصح (٤) ― مخالفة الإجماع القياس معه كما لا كما لا يصح مع قلنا : لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مرادا بالعموم ولا داخلا تحته ٦٦٢ احتج عيسى بن أبان : بأنه إسقاط دلالة اللفظ فلم يجز بالقياس كالنسخ ، ولا يلزم الزيادة في التخصيص لأن دلالة اللفظ كانت بغير القياس إسقاط الجواب : أنه ليس بإسقاط دلالة اللفظ وإنما هو بيان مراد اللفظ وذلك جائز ، ألا ترى أن خبر الواحد يخص به وإن لم ينسخ به ، ثم ) قد ذكر ( (٥) أن ما بقى من العموم كالعموم في الحجة فيسقط ما ذكرتم . والله أعلم بالصواب (۱) ليست في ق (۲) في م ، ر : ( ولو ) . (۳) في ق : ( لما اطرد د (4) فى م ، ر : ( على الأصل : « » (٥) في ق : « يذكر » .
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.