التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٤٣

۱۲۳ وكذلك قالوا في ( حد ) العبد : إنه نصف حد الحر ، بالقياس على مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الأمة ، وخصوا قوله الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ (۲) فهو عام فى الحر والعبد وقالوا : قد قال في الإماء : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ ﴾ (۳) والعبد كالأمة فى الرق ، فيجب أن يكون حده نصف حد الحر فإن قيل : فما تنكر أن يكون هناك دليل غير القياس خص به العبد ولم ينقل بحصول الإجماع عليه · · قلنا : لم يوجد هناك دليل غير القياس ، فلو كان ( كذلك ) (٤) ( لذكر ونقل ) (٥) . فلما لم ينقل دل على أنه لم يخص إلا بالقياس . دليل ثان أن هو القياس وإن لم يكن مقطوعا ( ٦٤٤ 6 به ، فإن العمل به ثبت بدلیل مقطوع به ، كما ثبت العمل بالعموم ، فيجب أن يجرى مجراه فى القوة ، ألا ترى أن الرسول عليه السلام لو قال : إذا زالت الشمس فصلوا ركعتين ، وما أخبركم به عنى فلان فهو شرعى ، فإن فلانا يجرى قوله مجرى قول الرسول عليه السلام في وجوب العمل وإن كان قول الرسول مقطوعا ( به ) (٦) وقول فلان (۱) في : ( جلد » (۲) سورة النور ، آية ٢ (۳) سورة النساء ، آية ٢٥ (٤) ليست في ق (٥) في ر : « تنقل » (٦) ليست في م ، ر .
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.