۱۲۳
وكذلك قالوا في ( حد ) العبد : إنه نصف حد الحر ،
بالقياس على مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
الأمة
، وخصوا قوله الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
(۲)
فهو عام فى الحر والعبد
وقالوا : قد قال في الإماء : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ ﴾
(۳)
والعبد كالأمة فى الرق ، فيجب أن يكون حده نصف حد الحر
فإن قيل : فما تنكر أن يكون هناك دليل غير القياس خص به
العبد ولم ينقل بحصول الإجماع عليه
·
·
قلنا : لم يوجد هناك دليل غير القياس ، فلو كان ( كذلك ) (٤) ( لذكر ونقل ) (٥) . فلما لم ينقل دل على أنه لم يخص إلا بالقياس . دليل ثان أن هو القياس وإن لم يكن مقطوعا
(
٦٤٤
6
به ، فإن العمل به ثبت بدلیل مقطوع به ، كما ثبت العمل بالعموم ، فيجب أن يجرى مجراه فى القوة ، ألا ترى أن الرسول عليه السلام لو قال : إذا زالت الشمس فصلوا ركعتين ، وما أخبركم به عنى فلان فهو شرعى ، فإن فلانا يجرى قوله مجرى قول الرسول عليه السلام في وجوب العمل وإن كان قول الرسول مقطوعا ( به ) (٦) وقول فلان
(۱) في : ( جلد » (۲) سورة النور ، آية ٢ (۳) سورة النساء ، آية ٢٥
(٤) ليست في ق
(٥) في ر : « تنقل »
(٦) ليست في م ، ر .
الجزء 02 — ص ١٢٣