۱۲۰
٦٣٩ - لنا : أن قول الصحابى يقدم على القياس ،
ثم
القياس يخص به العموم، فأولى أن يخص بما تقدم عليه ، ولأنه حجة
فهو كالخبر
-
٦٤٠
احتج
بأن الصحابي يترك مذهبه للعموم بدليل
أن
ابن عمر قال : « كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى
) (۱)
صلى أن النبي عل النهي عن المخابرة » أخبرنا رافع بن خديج
قلنا : يترك مذهبه للنص الذى روى عن النبي الله ، فأما تركه ) للعموم فإنه ) (۲) إذا قال قولا فهو عن دليل ، إما نص ، أو قياس ، أو عموم ، والنص والقياس يخصص بهما العموم ، والعموم إذا عارض العموم لم يترك به بل يعدل إلى الترجيح
التابعين
٦٤١
واحتج : بأن العموم حجة فلا يخص بفتياه كسائر
قلنا : قول التابعى ليس بحجة بخلاف الصحابي
٦٤٢
مسألة : يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة
بالقياس
(۳) في أحد الوجهين
هو
العضد للجمهور . شرح العضد ١٥۱/۲ ، والآمدي في الإحكام ٣٣٣/٢ . وقال مذهب الشافعى فى الجديد ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين
(۱) صحیح مسلم ۱۱۷۹/۳ .
(۲) في
،
: « العموم ر
لأنه
(۳) الخلاف هنا في القياس الظنى ، أما القياس القطعى فيجوز التخصيص به
بلا خلاف . شرح الأسنوى ١٢٥/٢ .
الجزء 02 — ص ١٢٠