التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٤٠

۱۲۰ ٦٣٩ - لنا : أن قول الصحابى يقدم على القياس ، ثم القياس يخص به العموم، فأولى أن يخص بما تقدم عليه ، ولأنه حجة فهو كالخبر - ٦٤٠ احتج بأن الصحابي يترك مذهبه للعموم بدليل أن ابن عمر قال : « كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى ) (۱) صلى أن النبي عل النهي عن المخابرة » أخبرنا رافع بن خديج قلنا : يترك مذهبه للنص الذى روى عن النبي الله ، فأما تركه ) للعموم فإنه ) (۲) إذا قال قولا فهو عن دليل ، إما نص ، أو قياس ، أو عموم ، والنص والقياس يخصص بهما العموم ، والعموم إذا عارض العموم لم يترك به بل يعدل إلى الترجيح التابعين ٦٤١ واحتج : بأن العموم حجة فلا يخص بفتياه كسائر قلنا : قول التابعى ليس بحجة بخلاف الصحابي ٦٤٢ مسألة : يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (۳) في أحد الوجهين هو العضد للجمهور . شرح العضد ١٥۱/۲ ، والآمدي في الإحكام ٣٣٣/٢ . وقال مذهب الشافعى فى الجديد ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين (۱) صحیح مسلم ۱۱۷۹/۳ . (۲) في ، : « العموم ر لأنه (۳) الخلاف هنا في القياس الظنى ، أما القياس القطعى فيجوز التخصيص به بلا خلاف . شرح الأسنوى ١٢٥/٢ .
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.