التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٢٨

۱۰۸ فان قيل : فقد خالف عمر رضى الله عنه ورد حديث فاطمة بنت قيس (۱) في المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى وقال : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » (٢) وأراد بالكتاب قوله تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّنْ وجدِكُمْ (۳) قلنا : إنما رده لأنه اتهمها في الخبر ولهذا قال : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها » وفي لفظ ) لا نترك لقول امرأة ) (٤) لا ندرى أصدقت أم كذبت ، وكلامنا فيما صح من الأخبار وسكنت إليه نفس المجتهد ، ولأن الآية مخصصة في حق الصغير بالإجماع وعندهم ما دخله التخصيص يجوز تخصيصه بخبر الواحد ، دل على أن عمر لم يرده إلا أنه لم يصح عنده + (۱) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة القرشية الفهرية ، بن ، كانت أخت الضحاك قيس ، أمها أميمة بنت ربيعة من بنى كنانة المهاجرات من الأول ، وهى التي طلقها أبو حفص بن المغيرة ، فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم كلثوم ، تزوجت أسامة أن طلقها أبو حفص ، اجتمع في بيتها أصحاب زيد بعد بن الشورى لما قتل عمر بن الخطاب ، قدمت الكوفة على أخيها الضحاك وكان أميرا فسمع منها الشعبى انظر ترجمته في : الإصابة ٣٨٤/٤ ، الاستيعاب ٣٨٣/٤ ، أسد الغابة ٥٢٧/٥ (۲) صحیح مسلم ۱۱۱۸/۲ (۳) سورة الطلاق ، آية ٦ (٤) ليست في م ، ر ،ر.
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.