۱۰۳
تكليف ما لا يطاق ، وقد قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا
وسعها (1)
٦١٣
دليل آخر : أن أدلة العقل تقتضى بنا العلم
بالكتاب والسنة المتواترة بالإجماع ثم تخصيص العموم يجوز بهذه الأدلة ، كذلك تخصيصه بدليل العقل
فإن قيل : هذه الأدلة يجوز بها النسخ فجاز بها التخصيص ، بخلاف العقل فإنه لا يجوز به النسخ ، فلا يجوز به التخصيص . قلنا : لم كان كذلك ، والنسخ والتخصيص يختلفان ، فإن النسخ بيان مدة الحكم ولا مدخل للعقل في ذلك ، لأن الصلاة لا تقبح في العقل ( فى ) (٢) وقت دون وقت بخلاف التخصيص فإنه بيان مراد المخاطب وهذا يعلم بالعقل ) لأنا بالعقل نعلم ) (۳) أن الإنسان لا يخاطب من لا يفهم ، ثم يلزم الإجماع يجوز به التخصيص ، ولا يجوز به النسخ ، وكذلك القياس وخبر الواحد .
٦١٤
لا يكون متقدما
-
احتج المخالف بأن دليل العقل متقدم ، والمخصص
قلنا : لا نسلم ونقول بل يكون متقدما ومقارنا ومتأخرا ، ( إلا
أن ( (٤) الدليل يتقدم على مدلوله
(۱) سورة البقرة ، آية ٢٨٦
(۲) ليست في ق
(۳) في ق : « لأنه يعلم بالعقل »
(٤) في ق : (
لأن
الجزء 02 — ص ١٠٣