التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٢٣

۱۰۳ تكليف ما لا يطاق ، وقد قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وسعها (1) ٦١٣ دليل آخر : أن أدلة العقل تقتضى بنا العلم بالكتاب والسنة المتواترة بالإجماع ثم تخصيص العموم يجوز بهذه الأدلة ، كذلك تخصيصه بدليل العقل فإن قيل : هذه الأدلة يجوز بها النسخ فجاز بها التخصيص ، بخلاف العقل فإنه لا يجوز به النسخ ، فلا يجوز به التخصيص . قلنا : لم كان كذلك ، والنسخ والتخصيص يختلفان ، فإن النسخ بيان مدة الحكم ولا مدخل للعقل في ذلك ، لأن الصلاة لا تقبح في العقل ( فى ) (٢) وقت دون وقت بخلاف التخصيص فإنه بيان مراد المخاطب وهذا يعلم بالعقل ) لأنا بالعقل نعلم ) (۳) أن الإنسان لا يخاطب من لا يفهم ، ثم يلزم الإجماع يجوز به التخصيص ، ولا يجوز به النسخ ، وكذلك القياس وخبر الواحد . ٦١٤ لا يكون متقدما - احتج المخالف بأن دليل العقل متقدم ، والمخصص قلنا : لا نسلم ونقول بل يكون متقدما ومقارنا ومتأخرا ، ( إلا أن ( (٤) الدليل يتقدم على مدلوله (۱) سورة البقرة ، آية ٢٨٦ (۲) ليست في ق (۳) في ق : « لأنه يعلم بالعقل » (٤) في ق : ( لأن
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.