التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٠٢

۸۲ ۵۸۷ دليل ثان : أن الاستثناء وضع للاختصار (1) الأكثر ، أو للاستدراك ، وليس في الحكمة وليس في الحكمة وجود ذلك ( في ) ألا ترى أنه لو أراد إنسان أن يقر بدرهم ( فقال ) يقر بدرهم ( فقال ) (۲) على ألف إلا تسعمائة (( وتسعة ( ) (۳) وتسعين ( درهما ) (٤) لعدوه هاذيا لاغيا ، من (0) وكذلك كان عليه لا درهم يشتبه عليه ذلك بألف ( درهم ) حتى يقر بألف درهم ثم يستدرك تسعمائة (( وتسعة )) (٦) وتسعين . (V) فإن قيل : فقد ( يتفق ) مثل ذلك ، وهو أن يكون لزيد ( عليه ) (۸) درهم ولعمرو ألف درهم ، فيريد أن يقر لعمرو بألف ( درهم ) (۹) فيقر بها لزيد ، ثم يذكر فيستدرك وإلا ( هلك ) (۱۰) ماله . ) قلنا : إن اتفق مثل ( (۱۱) هذا فهو قادر لا يعلق عليه الحكم ، ألا تری أنه قد يتصور مثل ذلك في الكل بأن يكون لزيد ولعمرو ألف ( أخرى ) (۱۳) (۱۳) وقد قضاه ، عليه ألف ( درهم ) (۱۲) (۱) ليست في م ،ر. (۲) في ق : « فلو قال له (۳) في ق : « تسعة ) وليست في (٤) ليست في ق (٥) ليست في م ، ر (٦) في ق : « تسعة ) وليست في م ، ر (۷) في : ( تيقن ) . (۸) في ق : ( عنده » (۹) ليست في ق (۱۰) في ، • م ر : « قل (۱۱) في ق : قيل أن يقول ) (۱۲) ليست في ق (۱۳) ليست في ق
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.