٧٦
۵۸۲
واحتج بأنه : ( تخصيص عموم فجاز أن يتأخر عن
العموم كالتخصيص بغير الاستثناء .
قلنا : الاستثناء لغة لا يثبت بالقياس ، وإن سلم فلنا: إن لفظ
التخصيص ( يفيد بانفراده ، وكذا لفظ النسخ بخلاف لفظ يوضح ذلك أن لفظ التخصيص والنسخ ) أن يجوز
الاستثناء
(1)
يرد بعد سنتين بخلاف لفظ الاستثناء، فإنه مقدر إلى سنة عنده
-
منفصلا كالكفارة .
احتج بانه : معنى يرفع حكم اليمين فجاز أن يقع
قلنا : اللغة لا تثبت بالقياس ، ثم لا نسلم أن الاستثناء يرفع
حكم اليمين وإنما يوقفه على شرطه ، والكفارة لا ترفع حكم اليمين ، وإنما تمحص مأثم ( الهتك ) (٢) بالحنث .
٥٨٤
واحتج من قدره بالمجلس : بأن حال المجلس كحال
اللفظ فى قبض الصرف والسلم والاشتراط ، فكذا في الاستثناء .
قلنا : تلك أحكام اتفقنا فى الشرع عليها ( بعلة )
(٤)
(۳)
وهذا
( لغة ) فوقف على عرف أهل اللغة كالخبر والجزاء والله أعلم
بالصواب
(۱) ليست في ق
(۲) فى ق : « المكفر
(۳) في ق : « لغة »
(٤) فى م : « لعلة »
الجزء 02 — ص ٧٦