التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٩٦

٧٦ ۵۸۲ واحتج بأنه : ( تخصيص عموم فجاز أن يتأخر عن العموم كالتخصيص بغير الاستثناء . قلنا : الاستثناء لغة لا يثبت بالقياس ، وإن سلم فلنا: إن لفظ التخصيص ( يفيد بانفراده ، وكذا لفظ النسخ بخلاف لفظ يوضح ذلك أن لفظ التخصيص والنسخ ) أن يجوز الاستثناء (1) يرد بعد سنتين بخلاف لفظ الاستثناء، فإنه مقدر إلى سنة عنده - منفصلا كالكفارة . احتج بانه : معنى يرفع حكم اليمين فجاز أن يقع قلنا : اللغة لا تثبت بالقياس ، ثم لا نسلم أن الاستثناء يرفع حكم اليمين وإنما يوقفه على شرطه ، والكفارة لا ترفع حكم اليمين ، وإنما تمحص مأثم ( الهتك ) (٢) بالحنث . ٥٨٤ واحتج من قدره بالمجلس : بأن حال المجلس كحال اللفظ فى قبض الصرف والسلم والاشتراط ، فكذا في الاستثناء . قلنا : تلك أحكام اتفقنا فى الشرع عليها ( بعلة ) (٤) (۳) وهذا ( لغة ) فوقف على عرف أهل اللغة كالخبر والجزاء والله أعلم بالصواب (۱) ليست في ق (۲) فى ق : « المكفر (۳) في ق : « لغة » (٤) فى م : « لعلة »
الجزء 02 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.