التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٩٣

مسائل الاستثناء ۷۳ ٥٧٦ وأما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته : أن يكون متصلا بالكلام ، أو فى حكم المتصل فأما المتصل بالكلام كقوله : له على عشرة إلا درهما ، وأما الذى هو في حكم المتصل فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفى المتكلم غرضه من الكلام ( نحو ) (۱) أن يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه ، أو لبلع ريق ، أو سعال وما أشبهه ، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم (۲) وحكى عن ابن عباس أن الاستثناء المنفصل يصح ) ويخص ) (۳) الكلام به أبدا ، وروى أن ذلك جائز إلى سنة (٤) (۱) فى ق : « تجوز » (۲) قال القاضي : هو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين . انظر العدة ٥٥٢/١ ، وقال هذا ابن تيمية أيضا المسودة ص ١٥٢ ، والكناني في سواد الناظر ٤٧٣/٢ . (۳) في م ، ر : « ويحصل » (٤) انظر رأى ابن عباس فى العدة ٥٥٢/١ ، المسودة ١٥٢ ، وشرح الكوكب المنير ص ١٨٨ ، وسواد الناظر ٢٧٤/٢ ، ولكن الكناني قال : « واختلف في صحته عنه وفى مدة الفصل ، فقيل أبدا وقيل شهرا وقيل سنة . غير أن جماعة من العلماء أولُوا كلام ابن عباس يقول الفتوحى رحمه الله : « لكن حمل ص الأشهر وهو عنه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على نسيان قول إن شاء الله 6 منهم القرافي ، قال ابن جرير : إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على أن السنة أن يقول الحالف إن شاء الله ولو بعد سنة ، قال الحافظ المديني إنه لا يثبت عن ابن عباس ، ثم قال إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل أن المعنى إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت . شرح الكوكب المنير ص ۱۸۸ .
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.