"
٦٧
وحجة الأول أن لفظ العموم ( يقتضى ) (۱)
الاستغراق ( بشرط تجرده عن قرينة تخصه ونحن لا نعلم عدم القرينة
إلا أن نطلب فلا نجد ) (۲) .
(
فإن قيل : الأصل عدم القرينة
قلنا : إلا أنه
يجوز
أن تكون موجودة ( فمتى ) (۳) لم نعلم
عدمها ، لا نعلم تجرد لفظ العموم ، فلا يجب حمله على الاستغراق . فإن قيل : فهذا يجب أن يتوقف أبدا لجواز وجود القرينة
المخصصة
قلنا : بل يجب أن نجتهد ونبحث في الأصول فإذا لم نجد (( حكمنا )) (٤) بعدم ذلك ) ولم ( (٥) نتوقف لنترقب ما عساه أن يوجد كما نقول فى الحاكم إذا شهد عنده اثنان بحث عن عدالتهما ، فإذا لم يجد ما يسقط العدالة وجب عليه الحكم ولا يترقب أن يجد قدحا فيما بعد ، وكذلك المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى شيء حكم به ( أو ) (٦) أفتى ( به ) (۷) . ولا يترقب أن يختلف اجتهاده فيما بعد
أو يجد ما يخالفه
(۱) في
،
م : ( يقيد ) ر
(۲) ليست في ق
·
(۳) في ، ر : ( فما )
(٤) في النسخ الثلاث « حكمها » ولعل الصواب ما أثبته
(٥) في
6
: « ولا » ر
(٦) فى ق : « إذا » .
(۷) ليست في ق
الجزء 02 — ص ٦٧