التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٨٧

" ٦٧ وحجة الأول أن لفظ العموم ( يقتضى ) (۱) الاستغراق ( بشرط تجرده عن قرينة تخصه ونحن لا نعلم عدم القرينة إلا أن نطلب فلا نجد ) (۲) . ( فإن قيل : الأصل عدم القرينة قلنا : إلا أنه يجوز أن تكون موجودة ( فمتى ) (۳) لم نعلم عدمها ، لا نعلم تجرد لفظ العموم ، فلا يجب حمله على الاستغراق . فإن قيل : فهذا يجب أن يتوقف أبدا لجواز وجود القرينة المخصصة قلنا : بل يجب أن نجتهد ونبحث في الأصول فإذا لم نجد (( حكمنا )) (٤) بعدم ذلك ) ولم ( (٥) نتوقف لنترقب ما عساه أن يوجد كما نقول فى الحاكم إذا شهد عنده اثنان بحث عن عدالتهما ، فإذا لم يجد ما يسقط العدالة وجب عليه الحكم ولا يترقب أن يجد قدحا فيما بعد ، وكذلك المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى شيء حكم به ( أو ) (٦) أفتى ( به ) (۷) . ولا يترقب أن يختلف اجتهاده فيما بعد أو يجد ما يخالفه (۱) في ، م : ( يقيد ) ر (۲) ليست في ق · (۳) في ، ر : ( فما ) (٤) في النسخ الثلاث « حكمها » ولعل الصواب ما أثبته (٥) في 6 : « ولا » ر (٦) فى ق : « إذا » . (۷) ليست في ق
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.