فإن قيل : فالأمر لا يجوز بمجهول والبعض مجهول فحمل على
العموم بخلاف الخبر فإنه يقع عن المجهول ، قال الله تبارك وتعالى :
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
(1)
فجاز
أن يستغرق لفظ العموم فيه .
قلنا : ولم كان كذلك على أن الأمر قد يرد بمجهول قال تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (۲) وقال : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (۳) ولم
يبين ذلك . والله أعلم بالصواب
٥٢٧
مسألة : الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع
أفاد الاستغراق وإليه ذهب جماعة ( من ) (٤) الفقهاء وأبو على الجبائى ، وقال ابنه أبو هاشم : لا يفيد الاستغراق (٥)
٥٢٨ - ( الدليل على ما ذهبنا إليه أن ما ورد في القرآن يفيد الاستغراق كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الأَبْرَار لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الفُجَّارَ
لَفِي جَحِيمٍ (٦)
سؤال وهو أنهم قالوا : إنما حملناه على الاستغراق لتعليله بالبر
والفجور
•
(۱) سورة القصص ، آية ٥٨
(۲) سورة النور ، آية ٥٦ .
(۳) سورة الأنعام ، آية ١٤١ .
(٤) ليست في م ، ر
(٥) انظر المسألة والخلاف فيها في المعتمد : ٢٤۰/۱ ، المستصفى : ٣٧/٢ ،
المحصول : ٥٨٤/٢ ، إرشاد الفحول : ص ١٢٠
(٦) سورة الانفطار : الآيتان ۱۳ ، ١٤
الجزء 02 — ص ٤٥