التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٦٥

فإن قيل : فالأمر لا يجوز بمجهول والبعض مجهول فحمل على العموم بخلاف الخبر فإنه يقع عن المجهول ، قال الله تبارك وتعالى : وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ (1) فجاز أن يستغرق لفظ العموم فيه . قلنا : ولم كان كذلك على أن الأمر قد يرد بمجهول قال تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (۲) وقال : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (۳) ولم يبين ذلك . والله أعلم بالصواب ٥٢٧ مسألة : الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع أفاد الاستغراق وإليه ذهب جماعة ( من ) (٤) الفقهاء وأبو على الجبائى ، وقال ابنه أبو هاشم : لا يفيد الاستغراق (٥) ٥٢٨ - ( الدليل على ما ذهبنا إليه أن ما ورد في القرآن يفيد الاستغراق كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الأَبْرَار لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (٦) سؤال وهو أنهم قالوا : إنما حملناه على الاستغراق لتعليله بالبر والفجور • (۱) سورة القصص ، آية ٥٨ (۲) سورة النور ، آية ٥٦ . (۳) سورة الأنعام ، آية ١٤١ . (٤) ليست في م ، ر (٥) انظر المسألة والخلاف فيها في المعتمد : ٢٤۰/۱ ، المستصفى : ٣٧/٢ ، المحصول : ٥٨٤/٢ ، إرشاد الفحول : ص ١٢٠ (٦) سورة الانفطار : الآيتان ۱۳ ، ١٤
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.