التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٥٤

٣٤ ---- (1) (۲) الدار من يحسن العموم ( المشروط ) بالصفة ، ألا أنه تری يقول : ضربت كل من فى الدار فيعم فلو قال : ضربت كل من ( في ) الطوال ، عم الطوال دون غيرهم ، ولا يحسن أن يقول : ضربت كل من في الدار ، لم أضرب كل من في الدار ( فاتضح الفرق بينهما ) (۳) 010 ٥١٥ - احتجوا بخامس : أنه لو كان لفظ العموم مستغرقا لما جاز تخصيصه بدلالة متصلة ولا منفصلة ، كما لا يجوز تخصيص العلة بل العموم أولى بذلك لأنه دلالة قاطعة والعلة الشرعية أمارة الجواب : أن التخصيص بالأدلة المتصلة مثل الشرط والاستثناء والتقييد بالصفة ، قد بينا أن العموم يشمل ما عداها ، وأما الأدلة لأنه لا بذلك عما المنفصلة فإنما جاز ( أن تخص ) (٤) العموم يخرج وضع له وإنما حمل على بعض (٥) ما يقتضيه فلم يصر مجازا فيما بقى ، ألا ترى أنه لو قال : له على عشرة دراهم ) إلا درهما ) (٦) ) لم يصر ) (۷) مجازا فى التسعة وهذا مثله ، ولأن كلام صاحب الشرع وإن تأخر بعضه عن بعض فهو كالمجموع يجب ترتيب بعضه على (۱) في ق : « بالشرط الشرط » (۲) ليست في ق (۳) في ق : « ما يصح الفرق » . (٤) في ق : ( تخصيص (٥) فى ق : كلمة « بذلك » زائدة (٦) ليست في ق (۷) في ق : « لا يصير
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.