٣٤
----
(1)
(۲) الدار من
يحسن العموم ( المشروط ) بالصفة ، ألا أنه تری يقول : ضربت كل من فى الدار فيعم فلو قال : ضربت كل من ( في ) الطوال ، عم الطوال دون غيرهم ، ولا يحسن أن يقول : ضربت كل من في الدار ، لم أضرب كل من في الدار ( فاتضح الفرق بينهما ) (۳)
010
٥١٥ - احتجوا بخامس : أنه لو كان لفظ العموم مستغرقا لما جاز تخصيصه بدلالة متصلة ولا منفصلة ، كما لا يجوز تخصيص العلة بل العموم أولى بذلك لأنه دلالة قاطعة والعلة الشرعية أمارة الجواب : أن التخصيص بالأدلة المتصلة مثل الشرط والاستثناء
والتقييد بالصفة ، قد بينا أن العموم يشمل ما عداها ، وأما الأدلة لأنه لا بذلك عما
المنفصلة فإنما جاز ( أن تخص )
(٤)
العموم
يخرج
وضع له وإنما حمل على بعض (٥) ما يقتضيه فلم يصر مجازا فيما بقى ، ألا ترى أنه لو قال : له على عشرة دراهم ) إلا درهما ) (٦) ) لم يصر ) (۷) مجازا فى التسعة وهذا مثله ، ولأن كلام صاحب الشرع وإن تأخر بعضه عن بعض فهو كالمجموع يجب ترتيب بعضه على
(۱) في ق : « بالشرط الشرط »
(۲) ليست في ق
(۳) في ق : « ما
يصح الفرق » .
(٤) في ق : ( تخصيص
(٥) فى ق : كلمة « بذلك » زائدة
(٦) ليست في ق
(۷) في ق : « لا يصير
الجزء 02 — ص ٣٤