التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٤٨

۲۸ جواب آخر أنه يلزمكم . أن يكون قولنا بحرا حقيقة في ( السخى ) (۱) وكذلك قولنا أسدا حقيقة في الشجاع (( لأنها )) (۲) ( تستعمل في ذلك البهيمة فإن قيل : ليس بمستعمل كاستعماله في اجتماع الماء وفى قلنا : وكذلك لفظ العموم ليس استعماله في البعض كاستعماله في الاستغراق ، وكل فرق لهم في ذلك يمكن مثله في مسألتنا فإن قيل : الظاهر فى اللفظة إذا استعملت في الشيء أن تكون ١٥٢ حقيقة فيه إلا أن يمنع من ذلك مانع ، وقد استعملت / لفظة العموم في البعض فدل على أنها حقيقة فيه قلنا : الاستعمال لا يقتضى الحقيقة ، لأنهم قد يستعملون الحقيقة والمجاز في الأسماء . فإن قيل : لو لم يكن الاستعمال طريقا إلى كون الاسم حقيقة لم يعرف الفصل بين الاسم الحقيقة والمجاز قلنا : هذا دعوى لأنا قد بينا وجوها تعرف بها الحقيقة من المجاز (۳) (۱) في ر : « السخاء » (۲) في (۳) في ر ، )) : C لأنه نه » وفى ق : « لا » ولعل الصواب ما أثبته ر كلمة ( وهى » وبعدها بياض بقدر كلمتين
الجزء 02 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.