التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٤١

۲۱ من كل عاقل ) لما صح ) (۱) الاستثناء لأنه لا يستثنى من الشيء ( إلا ما دخل تحته فإن قيل : إنما يصح الاستثناء لصلاح اللفظ لكل واحد من الناس ومن العقلاء اللفظ لأنه قلنا : هذا لا لأن الاستثناء لا يصح إلا ما دخل تحت يخرج إخراج جزء من كل ، كذا ذكر أهل اللغة ، وما يصلح لذلك ما دخل تحته جواب آخر : لو جاز ذلك لجاز أن يقول القائل لغيره : اضرب رجالا إلا زيدا ، ويجرى فى الصحة ) والحسن ) (۲) مجرى قوله : من دخل دارى ضربته إلا زيدا ، لأنه يصلح دخول كل رجل تحت قوله اضرب رجالا ، فلما ) قالوا : إن قوله اضرب رجالا إلا زيدا ، إلا بمعنى ليس كأنه ( (۳) قال : ليس زيد منهم ، وقالوا في قوله : من دخل دارى ضربته إلا زيدا استثناء حقيقى دل على أن الاستثناء لا يكون لما يصلح دخوله تحت اللفظ وإنما يكون لما دخل تحت اللفظ ( لا به ) (٤) . ويدل على أن الاستثناء أن يخرج ما لولاه ) لصلح دخوله ) (٥) تحت اللفظ ، فإنه لو حسن ذلك لجاز لقائل أن يقول : (۱) فى م ، ر: لم يصح » «لم (۲) في ق : « والجنس » . (۳) ليست في ق (٤) ليست في 6 ر (5) في ق : « لدخل » .
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.