۳۸۰
فإن قيل : فقد ورد نهى عن عقود لم يفسدوها مثل نهيه عن الحاضر للبادى ، والنجش (۲) وغير ذلك ،
تلقى الركبان (۱)
6
وبيع
وليس لقائل أن يقول إنما لم يحكموا بفساد ذلك لدليل آخر ، إلا ولنا أن نقول : أفسدوا ما أفسدوا بدليل آخر
الجواب عنه : أنا نقول : إنما لم يحكموا بفساده لأنه ورد فيه دليل يدل على أنه ( لا ) (۳) يفسد وهو قوله عليه السلام : ( فمن تلقى الركبان فهو بالخيار إذا دخل السوق » فدل على أن البيع
صحيح .
وأما بيع الحاضر للبادى والنجش ، فقد قال بعض أصحابنا : إنه فاسد لأجل النهى ، ومن سلم قال : ورد في ذلك دليل وهو قوله : ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) (٤) ، والنجش أن يزيد وليس هو مشتريا فيغر المشترى وذلك يستدرك بالغبن عندنا . ولأن البيع إذا وقع على ( غير ) (٥) الوجه المشروع فقد أخل بشرطه ، وإذا اختل شرط العقد فسد ، كما لو وجد التفرق في عقد الصرف والسلم ، قبل القبض يبطل ، لأن شرطه القبض ليحصل التعارف من
(۱) انظر خبر نهيه عن تلقى الركبان ، وبيع الحاضر للبادي في صحيح البخاري : ٤ / ٤٥١ ، صحیح مسلم : ٣ / ۱۱٥٥ ، ۳ / ١١٥٧ . (۲) النجش : هو الزيادة فى ثمن المبيع بغرض خداع الآخرين لا بغرض الشراء . وانظر خبر نهيه عن النجش في صحيح البخارى ٤ / ٣٥٥
(۳) ليست في ق
.
(٤) صحيح مسلم : ٣ / ١١٥٧ .
(٥) ليست في ق
الجزء 01 — ص ٣٨٠