التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٠٨

۳۷۷ (1) أما في الطلاق فلخبر ابن عمر رضي الله عنه ، وأما ( في الحد فللإجماع ) وليس إذا ترك ظاهر اللفظ في بعض المواضع لقيام الدليل ( يدل ) (۲) على بطلان مقتضاه في بقية المواضع ( ألا ترى أن النهي قد يرد فى بعض المواضع لا يراد به التحريم ثم لا يدل إطلاقه على أنه لا يقتضى التحريم في بقية المواضع ) ٤٨٩ احتج (۳) بأن قال : لفظ / النهى ) لغوى ) (٤) وفساد ٤٨ ب العبادة شرعى ، فلا يجوز أن يكون هذا اللفظ للفساد وضع موجود قبله ، وهو الجواب : أنا لا نقول إن لفظ النهى وضع للفساد ، كما وضع لفظ العموم للاستغراق وما أشبهه ، وإنما اقتضى الفساد على ما ذكرناه من ( الترجيح ) (٥) جواب آخر : لو قلنا إنه وضع للفساد لم يلزم ما ذكروه لأن الفساد في الفعل عندنا هو انتفاء الأغراض المقصودة به ووجوب إعادته ، وذلك أمر معقول قبل الشرع فلا يمتنع أن النهى ، كما وضعوا أن هذا الفعل تجب إعادته ، لأنه لا يتعلق به يوضع له لفظ مقصود ، وإن كان لفظا لغويا (۱) في ق : « الحد فالإجماع ) . (۲) ليست في ق (۳) ليست في ق (٤) ليست في ق (٥) فى م ، ر : و التدريج . . «
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.