التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٥٠٣

۳۷۲ فإن قيل : الذي ليس من ديننا هو كالزنا واللواط والغيبة ) والنميمة ) (۱) ونحن نقول هذا باطل مردود ، وخلافنا في الصلاة على الالتفات ، والصلاة فى الثوب الغصب وما أشبهه صفة مكروهة من ( وذلك ) (۲) من الدين . قلنا : فعل الصلاة على صفة النهى ليس من الدين ، ولهذا لا يثاب عليه ويحرم عليه فعله ، وما لم يؤمر به ولم يبح له ، فهو خارج عن الدين مردود ( عليه ) (۳) نحن نقول : إن ذلك ليس من الدين، وإنما يسقط به الفرض . قلنا : لا نسلم أن ما ليس من الدين يسقط به فرض الدين ، ولأن الصحة والإجزاء من أحكام الدين ، فإذا بطل أن يكون الفعل المنهى عنه من الدين لم يثبت له حكم يتعلق بالدين الله عنهم استدلوا على ٤٨٣ - دليل ثانٍ : أن الصحابة رضى فساد العقود بالنهى ، من ذلك قول ابن عمر رضى الله عنه : لا نكاح المشركات ، لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يومن کے يصح (٤) ، واحتجاجهم على ) فساد عقود الربا ) (٥) بقوله « ) : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيدا سواء سواء ) (٦) (۱) ليست في م ر. (۲) في ق : « في ذلك ) (۳) ليست في ق (٤) سورة البقرة ، آية ٢٢١ . (٥) في C : « الربا وفساد عقده ) ر (٦) صحيح البخارى : ٤ / ۱۷۹ ، صحیح مسلم : ٣ / ١٢٠٩
الجزء 01 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.