التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤٩٥

: لنا ما تقدم في باب الأمر ، وأيضا فإن السيد إذا - ٣٦٤ ٤٦٨ قال لعبده : لا تفعل ولا تدخل الدار اقتضى أن ( لا ) (١) يفعل ذلك ٤٧ أ على الفور والمداومة وإن خالف ذلك استحق العقوبة / فدل على ما ذكرنا ، ولأنه لا ينهي إلا عن قبيح ، والقبيح يجب اجتنابه في كل وقت ، فدل على الفور والمداومة وذهب (۲) إلى أن النهى كالأمر ، والأمر لا يقتضى الفور والمداومة وقد بينا ) أنه يقتضى ) ثم النهى (۳) ذلك أكد من الأمر لأنه يقتضى قبح المنهى عنه ، والقبيح يجب اجتنابه ، والأمر يقتضى حسن المأمور به ، والحسن يكون مباحا لا يلزم فعله ، والله أعلم ٤٦٩ مسألة (٤) : النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد ، وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها وقال الجرجانى : لا يكون أمرا بضده سواء كان له ضد أو أضداد . وقال بعضهم : إن كان له ضد واحد كان أمراً به ، وإن كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منها وذكر أنه مذهب أبى حنيفة وعن أصحاب الشافعي كالمذاهب الثلاثة . (۱) ليست في م ، ر (۲) مراده أبو بكر بن الباقلاني (۳) ليست في ق (٤) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في الفصول في الأصول ق ١٠٨ب ، العدة ۱ / ۳۳۲ ، أصول السرخسي ١ / ٩٦ : المسودة ص ۸۱ ، حاشية الأزميرى ۳۳۷ / ۱
الجزء 01 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.