:
لنا ما تقدم في باب الأمر ، وأيضا فإن السيد إذا
-
٣٦٤
٤٦٨
قال لعبده : لا تفعل ولا تدخل الدار اقتضى أن ( لا ) (١) يفعل ذلك ٤٧ أ على الفور والمداومة وإن خالف ذلك استحق العقوبة / فدل على ما ذكرنا ، ولأنه لا ينهي إلا عن قبيح ، والقبيح يجب اجتنابه في كل
وقت
، فدل على الفور والمداومة
وذهب (۲) إلى أن النهى كالأمر ، والأمر لا يقتضى الفور
والمداومة وقد بينا ) أنه يقتضى )
ثم النهى
(۳) ذلك
أكد من الأمر لأنه يقتضى قبح المنهى عنه ، والقبيح يجب اجتنابه ، والأمر يقتضى حسن المأمور به ، والحسن يكون مباحا لا يلزم فعله ، والله أعلم
٤٦٩
مسألة (٤) : النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان
له ضد واحد ، وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها
وقال الجرجانى : لا يكون أمرا بضده سواء كان له ضد أو أضداد . وقال بعضهم : إن كان له ضد واحد كان أمراً به ، وإن كان له أضداد لم يكن أمرا بشيء منها وذكر أنه مذهب أبى حنيفة وعن أصحاب الشافعي كالمذاهب الثلاثة .
(۱) ليست في م ، ر
(۲) مراده أبو بكر
بن
الباقلاني
(۳) ليست في ق
(٤) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في الفصول في الأصول ق ١٠٨ب ،
العدة ۱ / ۳۳۲ ، أصول السرخسي ١ / ٩٦ : المسودة ص ۸۱ ، حاشية الأزميرى
۳۳۷ / ۱
الجزء 01 — ص ٣٦٤