التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤٨٦

٣٥٥ فإن قيل : هناك يتصرفون لا بالوصية / ولكن لأن الوقف عليهم . قلنا : لو لم يستحق التصرف بالوصية ( لم يكن أولى به ) (۱) من غيره ، ولهذا يقول : إنى أوصى إلى أن أعطيك كذا ، وأصرف هذا في كذا ، ولهذا لو قال : وصيت أن يكون هذا الحمل إذا وضع وبلغ أن يفعل كذا ) وكذا دون بقية الورثة وإذا مات هو كان ولده الذى كذا وكذا ) فإنه ) (۳) وولده أحق من الباقين ، يصنع ( يولد له ) (۲) فدل على أنه بالوصية استفاد ذلك بشرط أن يقدر . دليل آخر : قد يؤمر الإنسان بالزكاة ولا مال له ، يصير له مال ، وكذلك يؤمر بالحج ولا قدرة له بشرط أن فإن قيل : هناك هو عاقل مكلف وههنا هو معدوم . قلنا : إلا أن نأمر المعدومين بشرط الوجود ، كما نأمر العاجز بشرط أن يقدر ٤٥١ ويدل على من قال : يتناول الأمر المعدوم تبعا للموجود بأن ) نقول ( (٤) : خطاب المعدوم متى استحال في حال انفراده ، استجال مع ( وجود غيره ( (٥) ، ألا ترى أن الجماد لما لم يصح خطابه منفردا لم يصح بوجود حي معه (۱) في 6 لم يك أولى من غيره من ذلك » م (۲) ليست في ق (۳) في م فإن هو » وفى ق : « وكان هو » . (٤) ليست في ق (٥) في ر : « وجوده » .
الجزء 01 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.