٣٤٣
على الجميع من المحال أن يرتفع منهن لاختياره لأنهن بالطلاق والعتاق قد ملكن أنفسهن فلا يجب ( ردهن ) (۱) باختياره ، ولأن الطلاق والعتاق مما لا يرتفع ( لا ) (۲) لفظا ولا حكما
٤٣١ - ) دليل آخر : أنه يجوز أن يخيرنا الله سبحانه في شيئين أو أشياء ولا يجوز أن (( نجمع (( (۳) بينهما في حالة واحدة ، كما خيرنا فى تزويج إحدى الأختين ، ولم يجز الجمع بينهما ، وكذلك إذا خلا العصر عن إمام وهناك جماعة يصلحون للإمامة ، فإنا مخيرون في بيعة أحدهم . ولا يجوز فى حالة واحدة ، كذلك ههنا يجوز أن الله تعالى خيرنا بين هذه الأشياء ولا يجوز أن تجتمع في حالة واحدة ) (٤) . دليل تاسع : أن الحانث أمر بعتق رقبة فمن المحال
-
٤٣٢
(( أن ))
((
(ه)
يجب عتق جميع رقاب الدنيا ، وكذلك لا يلزمه كل طعام في الأرض وقائل هذا يخرق الإجماع ، ولهذا لو قيل : اقتل رجلا من المشركين لم يقل إنه أوجب قتل كل مشرك ، وقد ارتكبوا المنع في جميع ذلك ( وهو خرق الإجماع ) (٦)
٤٣٣
—
دليل عاشر : أن الأمر كالخبر ، ثم لو قال : قد
ضرب الأمير زيدا أو عمرا ، لم يعقل أنه ضربهما معا ، وكذلك إذا قال : اقتل زيدا أو عمرا لم يعقل وجوب قتلهما .
(۱) في ق : « يلزمهم »
(۲) ليست في ق
(۳) فى ق : ( الجمع » .
(٤) ليست في م ، ر .
(٥) ليست فى م ، ق ، ر .
(٦) ليست في ق .
الجزء 01 — ص ٣٤٣