۳۳۰
(۲)
إنه ليس بنهى عن
أبي بكر بن البلاقلانى والجويني (۱) في قولهم ) ضده (۳) ، وبنوه على أصلهم ، وهو أن النهى لا يكون نهيا إلا مع كراهة الناهي كذلك وذلك غير معلوم . ويفيد الخلاف أن من أمر بشيء ففعل ضده يأثم بمجرد الأمر ، (( وترك المأمور به وفعل الضد
فيها سواء ))
٤١٣
(٤)
دليلنا : أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك ضده ،
وما لا يمكن فعل المأمور إلا به ) صار ملازما له وإذا تلازما كان كالعلم مع الحياة ، لا يمكن وجود علم إلا مع حياة ، وكذلك في
دروسه
، من
عبد بن
الله
(۱) عبد الملك بن أبي محمد بن يوسف الجويني ، الأصولى الأديب ، والفقيه الشافعي ، يكنى بأبى المعالى ، ويلقب بضياء الدين ، ويعرف بإمام الحرمين ، ولد سنة ٤١٩ هـ ، كان أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه ، تولى الخطابة والتدريس والوعظ بالمدرسة النظامية بنيسابور ثلاثين سنة ، وكان يحضر الأئمة. مصنفاته : البرهان ، والإرشاد ، والورقات ، وثلاثتها في أصول والشامل، والإرشاد في أصول الدين وغيرها . توفى بنيسابور سنة ٤٧٨ هـ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للأسنوى : ١ / ٤٠٩ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ٥ / ١٦٥ ، طبقات الشافعية لابن هداية ۱۷۹ ، البداية والنهاية : ۱۲ / ۱۲۸ ، وفيات الأعيان : ٣ / ١٦٧ ، المنتظم : شذرات الذهب : ٣ / ٣٥٨ ، الفتح المبين : ١ / ٢٦٠
الفقه ، والنهاية في الفقه
ص
614/9
عن
(۲) ليست في ق
،
(۳) انظر رأى الجويني في البرهان : ١ / ٢٥٢ ، غير أن ما نقله أبو الخطاب القاضي أبي بكر الباقلاني خلاف ما ذكره الجوينى فى البرهان حيث قال : « والذى مال إليه القاضى رحمه الله في آخر مصنفاته أن الأمر فى عينه لا يكون نهيا ، ولكنه يتضمنه ، ويقتضيه وإن لم يكن عينه » : البرهان : ١ / ٢٥٠
(٤) ليست فى م ، ر وفى ق : « ويترك المأمور به ويفعل الضد فيها سواء » .
الجزء 01 — ص ٣٣٠