التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤٣٨

۳۰۷ يمكنه تركه ، وليس كذلك الصلاة والصيام لأنه لا يمكنه مع كفره فعلهما فلم ) يخاطب ) (۱) بفعلهما . ( ) قيل : نحن لا نريد منه الفعل مع الكفر ، إنما نريد منه الفعل أن يقدم عليه شرطه فيتصور منه أن يتقدم على شرطه ويفعله ، كالمحدث يقدم الشرط الذى هو الطهارة ويفعل الصلاة ) (٢) بشرط (۲) يعلم قيل : إنه لا يجوز أن يكلف ترك الزنا إلا وقد كلف أن قبحه ، ولا سبيل له إلى ( العلم بقبحه ) (۳) إلا بشريعة الإسلام ، لأن ما عداها من الشرائع قد منع ( المكلفون ) (٤) من الرجوع إليها ، ولا يمكنه جحد الإسلام مع الإسلام أن يعلم به قبح شيء ، كما لا يمكنه فعل الصلاة فى هذا الحال فلا فرق بينهما فإن قيل : لا يمتنع أن يكلف العلم بقبح الزنا بأن يسلم فيستدل على قبحه فيتركه قيل : لكم مثله في الصلاة والحج — دليل آخر : من تناوله الأمر بالإيمان ، تناوله الأمر بالعبادة كالمسلم ، والمسلم إنما دخل في الأمر لصلاحه له في اللغة ، وهذا موجود في الكافر فوجب دخوله فى الأمر ، وعندى أن في العبارة خللا لأن المسلم لا يحسن خطابه بالإسلام والإيمان ، فإنه مسلم (۱) فى ق : « يحل » (۲) ليست في م ، (۳) في ، ر ر : « علم قبحه » (٤) في ق : « المسلمون »
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.