٢٨٤
والعبد صالح لذلك كالحر لاشتراكهما فى العقل وصحة الفعل ، فمن أن الخطاب يختص بالأحرار مع صلاح العبيد للخطاب يزعم ) كان ( (١) كمن قال : إن العرب تختص بالخطاب دون العجم ، وإن بني فلان يختصون به دون بنی فلان ، ولا دليل على من قال ذلك ، إلا أن يقول جماعتهم سواء فى صلاح توجه الخطاب إليهم ،
(
فكانوا سواء في دخولهم فيه
٣٥٥
―
دليل ثالث : لا خلاف أن العبد يشارك الحر في توجه النهى كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾ (۲) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ﴾ (۳) ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) فكذلك في الأمر
فإن قيل : لا نسلم ذلك
(٤)
وغير ذلك
قيل : لا يخلو إما / أن يقولوا المنهيات ( مباحات له ) (٥) أو محرمة عليه ، فإن قلتم بالأول خرقتم الإجماع وخالفتم الشرع ، وإن قلتم بالثانى فتحريمه إما بنص ورد فيه خاص وهذا ما لا طريق لكم إليه ، أو بما ذكرنا من الآيات فهو دخول فى الخطاب المطلق كما بينا .
فإن قيل : استفدنا تحريمه بالقياس على الحر .
(۱) ليست في ق
(۲) سورة الإسراء ، آية ٣٢
(۳) سورة الأنعام ، آية ١٥١
(٤) سورة البقرة ، آية ۱۸۸ (٥) في م، ر : ( مباحة » .
۳۷
الجزء 01 — ص ٢٨٤