التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤١٥

٢٨٤ والعبد صالح لذلك كالحر لاشتراكهما فى العقل وصحة الفعل ، فمن أن الخطاب يختص بالأحرار مع صلاح العبيد للخطاب يزعم ) كان ( (١) كمن قال : إن العرب تختص بالخطاب دون العجم ، وإن بني فلان يختصون به دون بنی فلان ، ولا دليل على من قال ذلك ، إلا أن يقول جماعتهم سواء فى صلاح توجه الخطاب إليهم ، ( فكانوا سواء في دخولهم فيه ٣٥٥ ― دليل ثالث : لا خلاف أن العبد يشارك الحر في توجه النهى كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾ (۲) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ﴾ (۳) ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) فكذلك في الأمر فإن قيل : لا نسلم ذلك (٤) وغير ذلك قيل : لا يخلو إما / أن يقولوا المنهيات ( مباحات له ) (٥) أو محرمة عليه ، فإن قلتم بالأول خرقتم الإجماع وخالفتم الشرع ، وإن قلتم بالثانى فتحريمه إما بنص ورد فيه خاص وهذا ما لا طريق لكم إليه ، أو بما ذكرنا من الآيات فهو دخول فى الخطاب المطلق كما بينا . فإن قيل : استفدنا تحريمه بالقياس على الحر . (۱) ليست في ق (۲) سورة الإسراء ، آية ٣٢ (۳) سورة الأنعام ، آية ١٥١ (٤) سورة البقرة ، آية ۱۸۸ (٥) في م، ر : ( مباحة » . ۳۷
الجزء 01 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.