التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤١٢

۲۸۱ قلنا : هو حجتنا لأنه لو كان الأمر له والنهى يدخل فيه لما احتاج أن يأمرهم وينهاهم عنه ، وقد صدق عليه السلام لأنه أمرهم بما شرعه وكذا نهاهم عما ليس بمشروع ، وأمره أن يبلغه فنهانا وأمرنا فصار ذلك شرعا لنا لأنها بأمره ولا خلاف في ذلك وإنما إذا قال له ) قم الليل ) ولم يقل لنا قوموا الليل ، فإنه لا يلزمنا ونظائر هذا الخلاف . والله أعلم بالصواب (۱) ) (۲) ٣٥٢ — هو مسألة : ( يدخل العبيد ) (۳) في مطلق خطاب صاحب الشرع ، وقال بعض الشافعية لا يدخلون (٤) ، وحكى عن عندهم (۱) ليست في ق (۲) بحث الإمام الجويني هذه المسألة وأجاد عندما ذكر هل يكون دخول غير المخاطب فى الخطاب الموجه إلى واحد بعينه بمقتضى اللغة أو الشرع . أجاب رحمه الله فقال : ( إن جرى الكلام فى مقتضى اللفظ فلا شك ولا امتراء في خروج الأمة من موجبه ، ولكن وراء ذلك نظر ، فإن أصحاب رسول الله الله كان يحتج بعضهم على بعض بالآيات التي وردت مختصة بخطاب المصطفى صلوات الله عليه ، وذلك لما تقرر أن الأمة مشاركون للرسول فى التكاليف وليس ذلك مستمرا أيضا » : البرهان : ١ / ٣٦٨ ، وقال أيضا : إذا خص رسول الله لعل الله واحدا من أمته بخطاب ، فهذا مما عده الأصوليون من مسائل الخلاف ، فقالوا : من العلماء صار إلى أن من المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب ، ومنهم من قال : لا يشاركونه والقول عندى مردود إلى كلام وجيز ، فإن وقع النظر فى مقتضى اللفظ فلاشك أنه للتخصيص ، وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه فلاشك أن خطاب رسول الله وإن كان مختصا بآحاد الأمة ، فإن الكافة يلزمون فى مقتضاه ما يلتزمه المخاطب . البرهان : ١ / ۳۷۰ (۳) في ق: « العبيد يدخلون » (٤) انظر الخلاف في المسألة في العدة : ١ ٢٥٤ ، المستصفى : ۲ / ۷۸ ، روضة الناظر ٢٣٦ ، الإحكام للآمدى ۲۰ / ۲۷۰ ، شرح الجلال المحلى على = ص
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.