التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٩١

٢٦٠ تضمن معصية لتفويت الوقت المخصص بلفظ الأمر ( وهذا ) (١) كما يؤمر بقضاء دينه عند محله فلو أخره عصى ولكان يجب قضاؤه فيما بعد لإبراء ذمته . احتج بأن النهى المؤقت يسقط بفوات الوقت فكذلك الأمر المؤقت قلنا : لا نسلم فإنا إذا نهينا عن شيء في وقت لقبحه لم يجز فعله في وقت آخر لقبحه . وإن سلمنا فلم كان كذا وما الجامع بينهما ؟ ثم النهى لا يثبت فى ذمته شيئا والأمر يوجب في ذمته فعلا فلا يسقط إلا بتأديته والله أعلم بالصواب ٣١٦ — مسألة : في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره فى أول أوقات الإمكان هل يقتضى فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل ؟ أما إذا قلنا : الأمر المؤقت إذا فات وقته لم يحتج قضاؤه إلى دليل فهذا أولى أن لا يحتاج فيما بعد الأول إلى دليل لأن الأمر المطلق بالأوقات من جهة اللفظ ) والأمر المقيد بالوقت يختص بذلك الوقت من جهة اللفظة ) (۲) فإذا كان المختص بالوقت يجب فعله فيما بعد الوقت فالذى لا يختص بوقت أولى أن يجب فعله بعد الوقت لا يختص الأول (۳) لأنه يحتمله بلفظه . (۱) ليست في ق (۲) ليست في ق (۳) وهو مذهب أبي يعلى في العدة : ١ / ۲۰٤ ، والكناني في سواد الناظر : ٢ / ٣٦١
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.