التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٧٨

٢٤٧ ونجيب عنه بأن الزكاة ليست نافلة بل هي فريضة في ذلك الوقت ، ) ولأنه ) (۱) يراعى فى أول الوقت أذان وإقامة وعدد مخصوص وليس هذا حال النوافل . فإن قيل : هذا حال النوافل التي تسقط الفريضة قيل : نحن لا نعرف نوافل تسقط فرضا فمن زعم ذلك ( فعليه البيان ) (۲) ۲۹۲ احتج الخصم بأنها لو كانت واجبة في أول الوقت لم يجز تأخيرها عنه إلا إلى بدل فيه ، وقد جاز تأخيرها عنه ( بغير ) (۳) بدل فثبت أنها فيه نافلة الجواب : أن على قول شيخنا لا يجوز التأخير إلا ببدل هو العزم على فعلها فى آخر الوقت ، فلا يلزم الدليل ثم يبطل بقضاء رمضان ، والكفارة يجوز تأخيرها لا إلى بدل وهما واجبان ، ثم المراد بقولنا إنها واجبة ، فى أول الوقت أنه إذا فعلها قامت مقام غيرها من (٤) الواجبات ( على ) وجه الوجوب ، وليس يلزم على هذا جواز تأخيرها لا إلى بدل ، لأن الصلاة إذا كانت في الوقت الأخير تسد مسد وقوعها فى الوقت الأول فى الفرض والمصلحة لم يجز أن يلزم في الوقت الأول ( إتيان ( (٥) ببدل لأنه قد تركها إلى ما يجرى مجراها فأى (۱) فى م ، ر ولأن الفرض » (۲) في ، ر : ( عليه الدليل » (۳) في 6 ر : ( من غير ) (٤) في ق فى » (٥) في ق : « إثبات )
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.