٢٤٧
ونجيب عنه بأن الزكاة ليست نافلة بل هي فريضة في ذلك الوقت ، ) ولأنه ) (۱) يراعى فى أول الوقت أذان وإقامة وعدد
مخصوص وليس هذا حال النوافل .
فإن قيل : هذا حال النوافل التي تسقط الفريضة
قيل : نحن لا نعرف نوافل تسقط فرضا فمن زعم ذلك
( فعليه البيان ) (۲)
۲۹۲
احتج الخصم بأنها لو كانت واجبة في أول الوقت
لم يجز تأخيرها عنه إلا إلى بدل فيه ، وقد جاز تأخيرها عنه
( بغير ) (۳) بدل فثبت أنها فيه نافلة
الجواب : أن على قول شيخنا لا يجوز التأخير إلا ببدل هو العزم على فعلها فى آخر الوقت ، فلا يلزم الدليل ثم يبطل بقضاء رمضان ، والكفارة يجوز تأخيرها لا إلى بدل وهما واجبان ، ثم المراد بقولنا إنها واجبة ، فى أول الوقت أنه إذا فعلها قامت مقام غيرها من
(٤)
الواجبات ( على ) وجه الوجوب ، وليس يلزم على هذا جواز تأخيرها لا إلى بدل ، لأن الصلاة إذا كانت في الوقت الأخير تسد مسد وقوعها فى الوقت الأول فى الفرض والمصلحة لم يجز أن يلزم في الوقت الأول ( إتيان ( (٥) ببدل لأنه قد تركها إلى ما يجرى مجراها فأى
(۱) فى م ،
ر
ولأن الفرض »
(۲) في ، ر : ( عليه الدليل »
(۳) في
6
ر : ( من غير )
(٤) في ق فى »
(٥) في ق : « إثبات )
الجزء 01 — ص ٢٤٧