:
٢٢٤
فلا يجوز تعليق العصيان عليه ، أو يعصى إذا غلب على ظنه أنه إذا أخره فاته المأمور به وهذا لا يجوز لأنه ( لا ) (۱) طريق إلى ذلك ، ولأنه قد يموت بغتة ويخترم فجأة فلا يجوز أن يكون عاصيا بذلك ، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه حيث أخره عن أول ( وقت
الإمكان ) (۲)
عصى
فإن قيل : يبطل بقضاء رمضان وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت
فإن التقسيم موجود ووجوبها على التراخي
قلنا : كل العبادات وجبت على الفور . بمقتضى الأمر ، وإنما الشرع رخص فى تأخيرها لأن جبريل عليه السلام فعل الصلاة في أول
الوقت وآخره ، وقال « الوقت ما بين هذين ) (۳) ، ورمضان قالت عائشة : كنا نؤخره فنقضيه في شعبان لأجل النبي (٤) ، ( ثم صلى الله
التأخير هناك إلى وقت معين محدود وههنا تجوزون التأخير لا إلى وقت
معلوم وهذا لا يجوز لأنه يوقع المكلف في حيرة ) (٥)
٢٦٩
دليل آخر : أن الأمر أحد نوعى خطاب التكليف
فكان على الفور ، دليله النهى.
(۱) ليست في ق
(۲) في : « الوقت الذى للإمكان
م
،
ر
(
(۳) الذي في صحيح مسلم : ۱ / ٤۸۹ ، أن الذي صلى هو رسول الله
وهو الذي قال : « الوقت ما بين هذين » وليس جبريل .
(٤) صحيح البخاري : ٤ / ١٨٩ ، صحيح مسلم : ٢ / ٨٠٢
(٥) ليست في ق
الجزء 01 — ص ٢٢٤