التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٥٥

: ٢٢٤ فلا يجوز تعليق العصيان عليه ، أو يعصى إذا غلب على ظنه أنه إذا أخره فاته المأمور به وهذا لا يجوز لأنه ( لا ) (۱) طريق إلى ذلك ، ولأنه قد يموت بغتة ويخترم فجأة فلا يجوز أن يكون عاصيا بذلك ، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه حيث أخره عن أول ( وقت الإمكان ) (۲) عصى فإن قيل : يبطل بقضاء رمضان وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت فإن التقسيم موجود ووجوبها على التراخي قلنا : كل العبادات وجبت على الفور . بمقتضى الأمر ، وإنما الشرع رخص فى تأخيرها لأن جبريل عليه السلام فعل الصلاة في أول الوقت وآخره ، وقال « الوقت ما بين هذين ) (۳) ، ورمضان قالت عائشة : كنا نؤخره فنقضيه في شعبان لأجل النبي (٤) ، ( ثم صلى الله التأخير هناك إلى وقت معين محدود وههنا تجوزون التأخير لا إلى وقت معلوم وهذا لا يجوز لأنه يوقع المكلف في حيرة ) (٥) ٢٦٩ دليل آخر : أن الأمر أحد نوعى خطاب التكليف فكان على الفور ، دليله النهى. (۱) ليست في ق (۲) في : « الوقت الذى للإمكان م ، ر ( (۳) الذي في صحيح مسلم : ۱ / ٤۸۹ ، أن الذي صلى هو رسول الله وهو الذي قال : « الوقت ما بين هذين » وليس جبريل . (٤) صحيح البخاري : ٤ / ١٨٩ ، صحيح مسلم : ٢ / ٨٠٢ (٥) ليست في ق
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.