۲۲۱
قلنا : إذا قال له أى وقت شئت لا يكون نهيا عن ضده إلا في وقت تقع مشيئته لفعله ، فأما الأمر المطلق بالشيء فإنه يقتضى أن ( ينتهى عن ) (۱) ضده عقيب الأمر ( وإلا ) (٢) ( لم يكن ممتثلا
للأمر ) (۳)
-
٢٦١
دليل آخر : الأمر يتضمن الفعل والعزم والاعتقاد
ثم العزم والاعتقاد على الفور ، كذلك الفعل
فإن قيل : إنما كان العزم على ( الفور )
اللفظ (٤) لا بموجب
،
6
وإنما كان على الفور ، لأن المكلف لا ينفك عن العزم على الفعل أو
،
الفعل
الترك ، والعزم على الترك معصية فبقى العزم على الفعل فأما فهو من موجب اللفظ وليس فى اللفظ ما يقتضى التعجيل وكذلك
الاعتقاد
قلنا : لا نسلّم فإن فى ) لفظ الأمر ) (٥) ما يقتضى ذلك (
(
( وسنبينه إن شاء الله ولأن الأمر ) (٦) في معناه ما يوجب التعجيل كما يوجب العزم ولا فرق بينهما ، فإن الأمر يقتضى وجوب الفعل ، والإيجاب يقتضى الإيجاد فإذا لم يفعل فقد أخل بمقتضى الوجوب
(۱) في ق : « يفعل »
(۲) ليست في ق ، وفى م : ( وإذا )
(۳) ليست في ق .
(٤) فى ق : « القول »
(٥) في م، ر : ( اللفظ الذي للأمر
(٦) في ق : « ويشبهه
لأن
((
الجزء 01 — ص ٢٢١