التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٥٢

۲۲۱ قلنا : إذا قال له أى وقت شئت لا يكون نهيا عن ضده إلا في وقت تقع مشيئته لفعله ، فأما الأمر المطلق بالشيء فإنه يقتضى أن ( ينتهى عن ) (۱) ضده عقيب الأمر ( وإلا ) (٢) ( لم يكن ممتثلا للأمر ) (۳) - ٢٦١ دليل آخر : الأمر يتضمن الفعل والعزم والاعتقاد ثم العزم والاعتقاد على الفور ، كذلك الفعل فإن قيل : إنما كان العزم على ( الفور ) اللفظ (٤) لا بموجب ، 6 وإنما كان على الفور ، لأن المكلف لا ينفك عن العزم على الفعل أو ، الفعل الترك ، والعزم على الترك معصية فبقى العزم على الفعل فأما فهو من موجب اللفظ وليس فى اللفظ ما يقتضى التعجيل وكذلك الاعتقاد قلنا : لا نسلّم فإن فى ) لفظ الأمر ) (٥) ما يقتضى ذلك ( ( ( وسنبينه إن شاء الله ولأن الأمر ) (٦) في معناه ما يوجب التعجيل كما يوجب العزم ولا فرق بينهما ، فإن الأمر يقتضى وجوب الفعل ، والإيجاب يقتضى الإيجاد فإذا لم يفعل فقد أخل بمقتضى الوجوب (۱) في ق : « يفعل » (۲) ليست في ق ، وفى م : ( وإذا ) (۳) ليست في ق . (٤) فى ق : « القول » (٥) في م، ر : ( اللفظ الذي للأمر (٦) في ق : « ويشبهه لأن ((
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.