۲۱۷
الأشعرى (١) هو على الوقف (۲)
٢٥٩
) لنا أن لفظ الأمر ) (۳) يقتضى ذلك ، والوجوب المستفاد من الأمر يقتضى ذلك ودليل ( السمع ) (٤) يقتضى ذلك .
(
من
أما ما يدل على ( أن ) (٥) لفظ الأمر يقتضى ذلك أن ضرورة ( قوله افعل إيقاع ) (٦) ، الفعل المأمور به ( في وقت ، فوجب ) (۷) أن يقع في أقرب الأوقات ( إليه ) أقرب الأوقات ( إليه ) (۸) ( كعقد البيع ) (٩) ( لما كان الملك فيه ينتقل فى وقت انتقل في أقرب الأوقات إلى عقد البيع ) وكذلك الإيقاعات يقع الحكم عقيبها أقرب الأوقات إليها ، كذلك الأمر ) يجب أن يقع الفعل في أقرب
جماعة
เ
( ۱۰ )
لأنه
(۱) انظر رأيه في المسودة : ص ٢٥ ، ونسب الآمدي القول بالوقف إلى
٢ / ١٦٥ :
الأشاعرة ، الإحكام من (۲) هناك مذهب رابع في المسألة قال به عدد من أجلاء علماء الأصول وهو أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخى بل يدل على طلب الفعل وهو ما صححه الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والأسنوى ، كما نسب القول به إلى الإمام الشافعي . انظر : المحصول ۲ / ۱۸۹ ، الإحكام للآمدى : ٢ / ١٦٥ ، المنهاج وشرحه للأسنوى : ٢ / ٤٧ ، شرح العضد : ٢ / ٨٤ (۳) في : « والدليل على أن اللفظ الذى وضع
م ، ر
(٤) في ق : « الأمر »
(٥) ليست في ق
(٦) ليست في ق
(۷) في ق : «
(۸) ليست في ق
للأمر
أن يقع في وقت فوجب » وما ذكرناه أولى
(۹) فى م ، ر : « كالبيع »
(۱۰) ليست في ق
الجزء 01 — ص ٢١٧