٢١٥
فإن قيل : ( بل ) صيغته تقتضى الفعل . قلنا : بل صيغته بعد الأول تقتضى التأكيد وهو فعل
فعل أيضا
وليس الفعل ولا التأكيد فى ظاهر اللفظ ، وكل منا يدعيه في المعنى ( فإن قيل : إذا وجب الفعل لأجل الثاني لم يكن ذلك الفعل الذي تناول الأمر لأنه لو تناوله الأمر لوجب لأجل الأول ) (۲)
( قلنا : إذا ورد ثانيا كان دليلا على وجوب الأول وقد يجب الشيء بدليلين فأما إيجاد فعل آخر فكلا ولما )
٢٥٨
(۳)
مسألة : الأمر المطلق يقتضى تعجيل فعل المأمور به
في ظاهر المذهب (٤) ، وبه قال أصحاب أبى حنيفة (٥) وقال أكثر
،
(۱) ليست في ق
(۲) ليست في ق
(۳) ليست في ق
١٢٧٢ /
، روضة
(٤) انظر هذا الرأى فى العدة : ١ / ١٩٣ ، ، الواضح الناظر : ص ٢٠٢ سواد الناظر : ٢ / ٣٥٤ ، ملحق شرح الكوكب المنير ص :
ص
٢٤
مذهب
۳۲۹ ، المسودة : (٥) ما نقله أبو الخطاب عن أصحاب أبي حنيفة يخالف ما ورد في كتبهم ، إذ أن أكثر الحنفية يقولون بالتراخى ، والذى قال بهذا الرأى منهم – على الفور – الشيخ أبو الحسن الكرخي ، يقول السرخسى فى أصوله : « الأمر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به ، فيبدأ ببيان المطلق ، قال رضى الله عنه : والذى يصح عندى فيه من الله أنه على التراخى فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر نص عليه في الجامع فقال : فيمن نذر أن يعتكف شهرا يعتكف أي شهر شاء » أصول السرخسى : ١ / ٢٦ و نسب هذا القول إلى أكثر الحنفية عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار : ١ / ٢٥٤ ، وصاحب فواتح الرحموت ۱ / ۳۸۷ ، والرهاوي في
علمائنا ، رحمهم
حاشيته على المنار ص
۲۲۲
الجزء 01 — ص ٢١٥