التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٤٦

٢١٥ فإن قيل : ( بل ) صيغته تقتضى الفعل . قلنا : بل صيغته بعد الأول تقتضى التأكيد وهو فعل فعل أيضا وليس الفعل ولا التأكيد فى ظاهر اللفظ ، وكل منا يدعيه في المعنى ( فإن قيل : إذا وجب الفعل لأجل الثاني لم يكن ذلك الفعل الذي تناول الأمر لأنه لو تناوله الأمر لوجب لأجل الأول ) (۲) ( قلنا : إذا ورد ثانيا كان دليلا على وجوب الأول وقد يجب الشيء بدليلين فأما إيجاد فعل آخر فكلا ولما ) ٢٥٨ (۳) مسألة : الأمر المطلق يقتضى تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب (٤) ، وبه قال أصحاب أبى حنيفة (٥) وقال أكثر ، (۱) ليست في ق (۲) ليست في ق (۳) ليست في ق ١٢٧٢ / ، روضة (٤) انظر هذا الرأى فى العدة : ١ / ١٩٣ ، ، الواضح الناظر : ص ٢٠٢ سواد الناظر : ٢ / ٣٥٤ ، ملحق شرح الكوكب المنير ص : ص ٢٤ مذهب ۳۲۹ ، المسودة : (٥) ما نقله أبو الخطاب عن أصحاب أبي حنيفة يخالف ما ورد في كتبهم ، إذ أن أكثر الحنفية يقولون بالتراخى ، والذى قال بهذا الرأى منهم – على الفور – الشيخ أبو الحسن الكرخي ، يقول السرخسى فى أصوله : « الأمر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به ، فيبدأ ببيان المطلق ، قال رضى الله عنه : والذى يصح عندى فيه من الله أنه على التراخى فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر نص عليه في الجامع فقال : فيمن نذر أن يعتكف شهرا يعتكف أي شهر شاء » أصول السرخسى : ١ / ٢٦ و نسب هذا القول إلى أكثر الحنفية عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار : ١ / ٢٥٤ ، وصاحب فواتح الرحموت ۱ / ۳۸۷ ، والرهاوي في علمائنا ، رحمهم حاشيته على المنار ص ۲۲۲
الجزء 01 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.