مثل
أن
(1)
فصل : إذا كرر الأمر بشيء واحد
٢٥١
۲۱۰
يقول : صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين ، أو أعط زيداً درهما ،
أعط زيدا درهما ) فإنه ) (۲) لا يقتضى تكرار المأمور
(
أصحاب أبي حنيفة يقتضى تكرار المأمور
(٤)
وهو
(۳)
. وقال (٥) قول
(۱) من قيود هذه المسألة أن لا يكون الأمران متعاطفين ، وأن يكون الفعل مما يقبل التكرار ، وأن لا يتوفر صارف عن التأكيد وقد حرر النزاع صاحب فواتح الرحموت بقوله : ( إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار بخلاف صم اليوم ، صم اليوم ولا صارف من التأكيد من تعريف نحو صل الركعتين ، ضل الركعتين أو غيره كاسقنى ، اسقنى ، فإنه أى فإن كل واحد من الثلاثة مؤكد اتفاقا ، أما الأول فظاهر لعدم قبول المحل للفعل مرتين ، وأما الثاني فلأن المعاد معرفة عين الأول ، وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية كالحاجة فى المثال المضروب وهى تندفع بالأول » . فواتح الرحموت ۱ / ۳۹۱ ، وانظر : تحرير محل النزاع أيضا في تيسير
التحرير : ١ / ٣٦١ (۲) ليست في ق
(۳) خالف أبو الخطاب جمهور الحنابلة فى هذه المسألة حيث قالوا : إن الأمر إذا تكرر بلفظ واحد اقتضى التكرار . انظر العدة : ۱ / ۱۹۱ ، الواضح ١ / ٢٧٠أ ، سواد الناظر : ٢ / ٣٤٧ ، هذا وقد ذكر ابن تيمية في المسودة رأيا آخر لأبي يعلى أورده فى الكفاية وهو أن الأمر الثاني تأكيد للأول
روضة الناظر ص
المسودة : ص ۲۳
۲۰۰
(٤) انظر فواتح الرحموت ۱ / ۳۹۱ ، دون نسبه ، وتيسير التحرير :
٣٦٢ ، ونسبه للأكثرين
6
(٥) وهو رأى قاضي القضاة عبد الجبار أيضا . انظر المعتمد : ١ / ١٧٤ ، هذا وقد نسب أمير بادشاه في تيسير التحرير ١ / ٣٦٢ ، والشوكاني في إرشاد الفحول : ص ۱۰۹ . للجبائى القول بأن الأمر الثانى تأكيد للأول وهو يخالف ما ذكره أبو الخطاب هنا عنه
الجزء 01 — ص ٢١٠