التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٤١

مثل أن (1) فصل : إذا كرر الأمر بشيء واحد ٢٥١ ۲۱۰ يقول : صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين ، أو أعط زيداً درهما ، أعط زيدا درهما ) فإنه ) (۲) لا يقتضى تكرار المأمور ( أصحاب أبي حنيفة يقتضى تكرار المأمور (٤) وهو (۳) . وقال (٥) قول (۱) من قيود هذه المسألة أن لا يكون الأمران متعاطفين ، وأن يكون الفعل مما يقبل التكرار ، وأن لا يتوفر صارف عن التأكيد وقد حرر النزاع صاحب فواتح الرحموت بقوله : ( إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار بخلاف صم اليوم ، صم اليوم ولا صارف من التأكيد من تعريف نحو صل الركعتين ، ضل الركعتين أو غيره كاسقنى ، اسقنى ، فإنه أى فإن كل واحد من الثلاثة مؤكد اتفاقا ، أما الأول فظاهر لعدم قبول المحل للفعل مرتين ، وأما الثاني فلأن المعاد معرفة عين الأول ، وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية كالحاجة فى المثال المضروب وهى تندفع بالأول » . فواتح الرحموت ۱ / ۳۹۱ ، وانظر : تحرير محل النزاع أيضا في تيسير التحرير : ١ / ٣٦١ (۲) ليست في ق (۳) خالف أبو الخطاب جمهور الحنابلة فى هذه المسألة حيث قالوا : إن الأمر إذا تكرر بلفظ واحد اقتضى التكرار . انظر العدة : ۱ / ۱۹۱ ، الواضح ١ / ٢٧٠أ ، سواد الناظر : ٢ / ٣٤٧ ، هذا وقد ذكر ابن تيمية في المسودة رأيا آخر لأبي يعلى أورده فى الكفاية وهو أن الأمر الثاني تأكيد للأول روضة الناظر ص المسودة : ص ۲۳ ۲۰۰ (٤) انظر فواتح الرحموت ۱ / ۳۹۱ ، دون نسبه ، وتيسير التحرير : ٣٦٢ ، ونسبه للأكثرين 6 (٥) وهو رأى قاضي القضاة عبد الجبار أيضا . انظر المعتمد : ١ / ١٧٤ ، هذا وقد نسب أمير بادشاه في تيسير التحرير ١ / ٣٦٢ ، والشوكاني في إرشاد الفحول : ص ۱۰۹ . للجبائى القول بأن الأمر الثانى تأكيد للأول وهو يخالف ما ذكره أبو الخطاب هنا عنه
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.