التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٢٠

۱۸۹ فإن قيل : هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا ) يجب إلا مرة ) (١) يسمى (۲) قلنا : بالدخلة الأولى يكون داخلا على الكمال ( لأن بها ) داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر ، فأما الدخلة الثانية فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها ، وإن وقع عليه اسم دخول فلا يدخل تحت الأمر إلا بلفظ تكرار أو عموم ، كما أنه إذا قال ) له ) (۳) : اضرب رجلا ، فإنه بضرب واحد يكون مستكملا لفائدة الأمر ، وإنما ضرب رجل آخر تكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها فلا يلزم بالأمر المطلق وإنما يلزم بلفظ عموم ، فإن قيل : يجوز ( أن يكون ( (٤) قوله « ادخل » أى افعل الدخول ، فيعم جنس الدخول لأن ( لام ) لام ( (٥) الجنس تقتضى استغراق الجنس . لا من الدخول لأنه قلنا : قوله ( ادخل » تصريف من دخل ليس ( فيه ) (٦) الألف واللام : ألا ترى أن قوله : « زيد دخل » لا يكون معناه فعل الدخول فيفهم منه التكرار للدخول ، بل يفهم دخول مرة واحدة ، ولا نعلم ما زاد على ذلك إلا بدليل (۱) فى م : « يجب الأمر » وفي ق : . دخلت تحت الأمر « (۲) في م، ر: «لا». (۳) ليست في م ، ر . (٤) ليست في ق (٥) فى ق : « الأمر » منه (( ر C (٦) م
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.