۱۸۲
فأفاد
قلنا : قتل زيد محظور فى الشرع ، فنهيه للعبد عن قتله لم يفد شيئا فمتى أمره ) بقتله ) (۱) حصل أمرا متجردا عن نهيه الوجوب من جهته ، فنظيره قولنا : أن يأذن صاحب الشرع الذى
( حظر ) (۲) قتل زيد ( في قتله ) (۳) فيفيد حينئذ ذلك الإذن الإباحة ، أو يقول السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام فيستأذنه في أكله فيقول له السيد كله ، فإنه يفيد ذلك رفع الحظر لا غير
۲۱۷
-
احتج الخصم بقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ
يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (٤)
بدليلنا
متجردة
والجواب عنه أنا نقول : أمره الوارد من غير أن يتقدمه حظر
۲۱۸ - احتج بأن قال : صيغة الأمر ( قد ) (٥) وردت :
فأفادت الوجوب ، كما لو لم يتقدمها حظر
·
الجواب : لا نسلم أنها متجردة ، بل تقدم الحظر قرينة دالة على أن المتكلم استعمل هذه الصيغة فى الإباحة ، كما أن العجز دلالة على
أن المتكلم لم يعن بالأمر العجز .
فإن قيل : القرينة تبين ( ما )
(۱) ليست في ق
(۲) في ر : ( حرم
(۳) ليست في م ، ق
(٤) سورة النور ، آية ٦٣
(٥) ليست في ق .
.
(٦) ليست في ق .
(٦)
معنی
اللفظ (( وما
الجزء 01 — ص ١٨٢