التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣١٣

۱۸۲ فأفاد قلنا : قتل زيد محظور فى الشرع ، فنهيه للعبد عن قتله لم يفد شيئا فمتى أمره ) بقتله ) (۱) حصل أمرا متجردا عن نهيه الوجوب من جهته ، فنظيره قولنا : أن يأذن صاحب الشرع الذى ( حظر ) (۲) قتل زيد ( في قتله ) (۳) فيفيد حينئذ ذلك الإذن الإباحة ، أو يقول السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام فيستأذنه في أكله فيقول له السيد كله ، فإنه يفيد ذلك رفع الحظر لا غير ۲۱۷ - احتج الخصم بقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (٤) بدليلنا متجردة والجواب عنه أنا نقول : أمره الوارد من غير أن يتقدمه حظر ۲۱۸ - احتج بأن قال : صيغة الأمر ( قد ) (٥) وردت : فأفادت الوجوب ، كما لو لم يتقدمها حظر · الجواب : لا نسلم أنها متجردة ، بل تقدم الحظر قرينة دالة على أن المتكلم استعمل هذه الصيغة فى الإباحة ، كما أن العجز دلالة على أن المتكلم لم يعن بالأمر العجز . فإن قيل : القرينة تبين ( ما ) (۱) ليست في ق (۲) في ر : ( حرم (۳) ليست في م ، ق (٤) سورة النور ، آية ٦٣ (٥) ليست في ق . . (٦) ليست في ق . (٦) معنی اللفظ (( وما
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.