التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣١٠

۱۷۹ ٢١٤ الإباحة (1) مسألة : إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت ، وهو ظاهر قول الشافعى (۲) ، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : إنها تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب أو ندب (۳) ۲۱٥ لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (٤) ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ (ه) ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ (۱) وهو قول الإمام أحمد والقاضي أبي يعلى ، انظر العدة : ١ / ١٧٠ ، وجاء في المسودة : ص ١٦ ، ( صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا مجرد الإباحة عند أصحابنا وهو قول مالك وأصحابه ، وهو ظاهر قول الشافعى وبعض الحنفية وحكاه ابن برهان » . وإلى هذا القول ذهب ابن قدامة في الروضة ص ۱۹۸ (۲) نقل الأسنوى مذهب الشافعى في هذه المسألة ، يقول في شرحه على المنهاج : ٢ / ٣٥ : « والثانى أنه للإباحة ، وهو الذى نص عليه الشافعي كما نقله عنه القيرواني في كتاب المستوعب وابن التلمساني في شرح المعالم والأصفهاني في شرح المحصول . ونقله ابن برهان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب » ونسب الآمدى وأبو الحسين البصرى هذا القول لأكثر الفقهاء ، المعتمد : ۱ / ۸۲ ، الإحكام للآمدى : ۲ / ۱۷۸ (۳) عزا ابن قدامة هذا القول لأكثر الفقهاء والمتكلمين وكذلك ابن تيمية في ، روضة الناظر : ص ۱۹۸ ، المسودة : ص ١٦ ، وهو قول أبى الحسين في المعتمد : ۲ / ۱۷۸ ، وعزاه الأسنوى للرازي والبيضاوى ٢ / ٣٥ ، وانظر المحصول : ٢ / ١٥٩ ، حيث قال : إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر كانت للوجوب . واختار الجوينى والآمدى القول بالوقف . البرهان : ١ / ١٦٣ – ١٦٥ ، الإحكام للآمدى المسودة . ۱۷۸ / ۲ (٤) سورة المائدة ، آية ٢ . (٥) سورة الجمعة ، آية
الجزء 01 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.