۱۷۹
٢١٤
الإباحة (1)
مسألة : إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت
، وهو ظاهر قول الشافعى (۲) ، وقال أكثر الفقهاء
والمتكلمين : إنها تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب
أو ندب (۳)
۲۱٥
لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به
الإباحة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (٤) ، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾
(ه)
،
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
(۱) وهو قول الإمام أحمد والقاضي أبي يعلى ، انظر العدة : ١ / ١٧٠ ، وجاء في المسودة : ص ١٦ ، ( صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا مجرد الإباحة عند أصحابنا وهو قول مالك وأصحابه ، وهو ظاهر قول الشافعى وبعض الحنفية وحكاه ابن برهان » . وإلى هذا القول ذهب ابن قدامة في الروضة ص ۱۹۸ (۲) نقل الأسنوى مذهب الشافعى في هذه المسألة ، يقول في شرحه على المنهاج : ٢ / ٣٥ : « والثانى أنه للإباحة ، وهو الذى نص عليه الشافعي كما نقله عنه القيرواني في كتاب المستوعب وابن التلمساني في شرح المعالم والأصفهاني في شرح المحصول . ونقله ابن برهان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب » ونسب الآمدى وأبو الحسين البصرى هذا القول لأكثر الفقهاء ، المعتمد : ۱ / ۸۲ ، الإحكام للآمدى : ۲ / ۱۷۸ (۳) عزا ابن قدامة هذا القول لأكثر الفقهاء والمتكلمين وكذلك ابن تيمية في ، روضة الناظر : ص ۱۹۸ ، المسودة : ص ١٦ ، وهو قول أبى الحسين في المعتمد : ۲ / ۱۷۸ ، وعزاه الأسنوى للرازي والبيضاوى ٢ / ٣٥ ، وانظر المحصول : ٢ / ١٥٩ ، حيث قال : إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر كانت للوجوب . واختار الجوينى والآمدى القول بالوقف . البرهان : ١ / ١٦٣ – ١٦٥ ، الإحكام للآمدى
المسودة
. ۱۷۸ / ۲
(٤) سورة المائدة ، آية ٢ .
(٥) سورة الجمعة ، آية
الجزء 01 — ص ١٧٩