١٦٨
أكثر
من
-
١٩٦ - ومنها أن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة استعماله فى الوجوب ، ولا يجوز أن يكون موضوعا للوجوب
ويستعمل في غيره أكثر
صح
لا يمتنع
قلنا : لا نسلم هذا ، بل استعماله في الوجوب أكثر ، ثم إن
أنه
هذا فقولوا إنه فى الندب والإباحة حقيقة ولا تقفوا ، وعلى أن يكون حقيقة فى شيء ويستعمل في غيره أكثر ، ألا ترى أن الوطء حقيقة في الدوس واستعماله في الجماع أكثر ، والراوية حقيقة في الجمل الذي يحمل المزادة واستعماله فى المزادة أكثر ، والغائط ) حقيقة ) (۱) فى المطمئن من الأرض واستعماله فى النجو أكثر . ومنها أن قالوا : لو كانت حقيقة في الوجوب لم يختلف باختلاف المخاطبين من الأعلى والأدنى ) ولم يحسن ) (۲) فيها (
۱۹۷
الاستفهام بأن يقول : أمرتني إلزاما أو ندبا ؟
قلنا : إنما اختلف لقرينة ، لأن أهل اللغة أجمعوا على أن قول وطلب . وقول السيد لعبده
( العبد لربه ) (۳) افعل مسألة وطلب
( فعل ) (٤) أمر
وأما الاستفهام فإنه لا يحسن إذا تعرى ( اللفظ
(
(ه)
عن
(۱) ليست في ق
(۲) في م ،
ر
ولما حسن » .
(۳) فى م ، ر: ه القائل أو العبد للسيد
(٤) ليست في م ، ر
(٥) ليست في ق
»
الجزء 01 — ص ١٦٨