التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٩

١٦٨ أكثر من - ١٩٦ - ومنها أن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة استعماله فى الوجوب ، ولا يجوز أن يكون موضوعا للوجوب ويستعمل في غيره أكثر صح لا يمتنع قلنا : لا نسلم هذا ، بل استعماله في الوجوب أكثر ، ثم إن أنه هذا فقولوا إنه فى الندب والإباحة حقيقة ولا تقفوا ، وعلى أن يكون حقيقة فى شيء ويستعمل في غيره أكثر ، ألا ترى أن الوطء حقيقة في الدوس واستعماله في الجماع أكثر ، والراوية حقيقة في الجمل الذي يحمل المزادة واستعماله فى المزادة أكثر ، والغائط ) حقيقة ) (۱) فى المطمئن من الأرض واستعماله فى النجو أكثر . ومنها أن قالوا : لو كانت حقيقة في الوجوب لم يختلف باختلاف المخاطبين من الأعلى والأدنى ) ولم يحسن ) (۲) فيها ( ۱۹۷ الاستفهام بأن يقول : أمرتني إلزاما أو ندبا ؟ قلنا : إنما اختلف لقرينة ، لأن أهل اللغة أجمعوا على أن قول وطلب . وقول السيد لعبده ( العبد لربه ) (۳) افعل مسألة وطلب ( فعل ) (٤) أمر وأما الاستفهام فإنه لا يحسن إذا تعرى ( اللفظ ( (ه) عن (۱) ليست في ق (۲) في م ، ر ولما حسن » . (۳) فى م ، ر: ه القائل أو العبد للسيد (٤) ليست في م ، ر (٥) ليست في ق »
الجزء 01 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.