١٢٤
١٤٨
مسائل الأمر
مسألة : الأمر : استدعاء الفعل بالقول على وجه
الاستعلاء (۱) ، من غير اشتراط إرادة الأمر المأمور به (۲)
وقالت المعتزلة : هو ما ذكرتم إلا أن الاستدعاء لا يكون إلا
بإرادة ، والإرادة مشروطة فيه (٣)
مختصره
وقال بعضهم : هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (٤) . لنا أن الله تعالى (٥) أمر إبراهيم عليه السلام بذبح
١٤٩
(۱) هذا التعريف أورده ابن قدامة في الروضة ۱۸۹ ، وارتضاه ، والطوفى في سواد الناظر : ٢ / ٣٢٨
،
.
(۲) مذهب أهل السنة عدم اشتراط إرادة الأمر المأمور به ، تنقيح الفصول ص ۱۳۸ ، ونسب ابن قاضى الجبل هذا القول للأئمة الأربعة والأوزاعي والبلخي من المعتزلة . ملحق شرح الكوكب المنير : ص ١٧١ وانظر عدم اشتراط إراد الآمر المأمور به فى العدة : ۱ : ۱۳۳ ، الواضح : جـ ۱ ق ٢٣٢ب ، المسودة ص ٤ ، روضة الناظر ص ١٩٠ ، والمنهاج للبيضاوى مع شرحه للأسنوى : ٢ / ١٢ ، غير أنهم شرطوا إرادة النطق بالصيغة بلا خلاف حتى لا يرد نحو نائم وساه . انظر : ملحق الكوكب المنير ص ٣٢٠ ، المسودة : ص ٤ ، سواد الناظر : ٢ / ٣٣٧ (۳) انظر : المعتمد : ١ / ٥٠ ، وذكر القاضي عبد الجبار شرط الإرادة في
شرح
أكثر من موضع من كتاب المغنى : ١٧ / ١١٣ - ١١٤
(٤) انظر هذا التعريف فى روضة الناظر : ص ۱۹۲
.
(٥) قال تعالى : قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّى أَرَى فِى المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى . قَالَ : يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَر سَتَجِدُنى إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينِ ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذِلَكِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ المُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ الله سورة الصافات ، ۱۰۲ – ۱۰۷. .
الجزء 01 — ص ١٢٤