۱۲۲
ونذكر بعد ذلك المجمل والمفسر ونقدمه على الأفعال ، وإنما كان كذلك لأنه وإن كان مجملا فهو من الخطاب ، والخطاب مقدم على الأفعال
ونذكر بعد ذلك الأفعال ونقدمها على الناسخ والمنسوخ ، وإنما كان كذلك لأن الأفعال موجبة ومثبتة ويدخل عليها النسخ ، فلهذا
المعنى
ألحقناها بالخطاب
ونذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ ونقدمه على الإجماع لأجل أنه يدخل على الخطاب والأفعال ، ( ويغير ) (۱) الأحكام فيها
فلا يدخل على الإجماع ، فلهذا قدمناه .
ونذكر بعد ذلك الإجماع ونقدمه على القياس ، وإنما كان كذلك لأنه دليل مقطوع وبه نستدل على جواز الاستدلال بالقياس ، لأن الصحابة اجتمعت على الاستدلال بالقياس فكأنه أصل للقياس ،
والأصل مقدم على الفرع .
ونذكر بعد ذلك القياس ونقدمه على الحظر والإباحة وعلى المفتى ، وإنما كان كذلك لأنه دليل من أدلة الشرع مثبت ، وإنما يكون الحظر والإباحة بينهما ، والمفتى إنما يفتى إذا عرف ما القياس وما الدليل ، ولا يجوز له أن يفتى حتى توجد في حقه (٢) ، والمستفتى أن يستفتى حتى يعدم في حقه ، فلهذا قدمناه
لا
يجوز
(۱) في ر : « ويقيد »
(٢) يقول أبو الحسين البصرى : ( لأن المفتى إنما يجوز له أن يفتى إذا عرف
جميع ما ذكرناه من
الأدلة » . المعتمد : ١ / ١٤
الجزء 01 — ص ١٢٢