التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٥

٧٤ ۸۸ والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (۱) أى بلغة قومه ، فجعل اللغة لهم والوضع إليهم . وأيضا فإنه لا يجوز أن يكون توقيفا لأن المخاطب لا يخاطب من لا يفهم بما لا يفهم فيكون ذلك لغوا ، فيكون ذلك لغوا ، ألا ترى أنه لو خوطب أعرابي بالزنجية فإنه لا يفهم ويكون ذلك لغوا ، وكذلك الزنجى بالعربية . وأيضا فإنه لو كانت توقيفا لما اختلفت اللغات ، لأنه لم نعلم جميع اللغات ، فلما اختلفت اللغات دلّ على أن هذا وضع ، والذى يؤكد هذا أنا نرى أهل الصنائع المحدثة قد وضعوا أسماء لآلة صنائعهم ، ولهذا تختلف أسماء الأشياء في البلدان لآدم وأيضا فإن الله لما خلق الخلق دعتهم الحاجة إلى التمييز بين الأشخاص والأشياء ، فأشاروا إلى كل شيء باسم وميزوا بذلك الاسم بينه وبين غيره ، فصار ذلك علما له • - وأن تكون كلمة ( ابن » زائدة فبحثت فى كتابه : معانى القرآن عند كلامه على قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ( جـ ١ ص ٢٦ . فلم أجده ذكر شيئا من الآراء المعروضة هنا في المسألة . وعلى هذا فالراجح أن خللا وقع في النص لم تسعفني كتب الأصول الأخرى وخاصة كتب الحنابلة على معرفته وإصلاحه هذا ولم أجد لأبي يعلى تصريحا بهذا الرأى في العدة : وإنما يدل عليه كلامه من خلال الاستدلال على أن بعضها توقيفية وبعضها وضعية . انظر ( العدة : ١ / . ( ۱۱۲ - ۱۰۹ (1) سورة إبراهيم : آية
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.